المفتشية العامة للمالية تلاحق “اختلالات” في تدبير النفقات العمومية

باشرت المفتشية العامة للمالية عمليات افتحاص واسعة شملت 13 مؤسسة ومقاولة عمومية، إثر رصد خروقات بنيوية في تدبير النفقات، لاسيما المتعلقة بسندات الطلب. وكشفت التحقيقات الأولية عن لجوء بعض الإدارات إلى “تجزئة النفقات” للتحايل على مسطرة طلبات العروض وتفادي المنافسة، إضافة إلى اعتماد عروض صورية لفائدة شركات محددة. التقارير الرقابية سجلت أيضاً غياب التحديد الدقيق للمواصفات التقنية والآجال، مما أدى إلى تراجع جودة الخدمات ورفع كلفتها، في خرق سافر لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، وهو ما يضع المسؤولين المتورطين أمام مساءلة قانونية لضمان شفافية المال العام وترشيد الإنفاق.