الإفراج بكفالة عن المعارض تينداي بيتي وسط صراع “التعديل الدستوري”

قررت محكمة “موتاري” في زيمبابوي، أمس الاثنين، الإفراج بكفالة قدرها 500 دولار عن زعيم المعارضة تينداي بيتي، بعد اعتقاله نهاية الأسبوع الماضي بتهمة عقد “اجتماع غير مرخص”. ويأتي هذا التوقيف في سياق سياسي مشحون، حيث يقود بيتي وحزبه “منتدى المدافعين عن الدستور” حملة شرسة ضد مشروع تعديل دستوري يهدف إلى تمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا (83 سنة) إلى غاية عام 2030.

أبرز التعديلات الدستورية المثيرة للجدل:

• تمديد الولاية الرئاسية: السماح للرئيس الحالي بالبقاء في السلطة بعد عام 2028، متجاوزاً السقف الدستوري الحالي (ولايتان).
• إصلاحات برلمانية: تمديد ولاية أعضاء البرلمان من 5 إلى 7 سنوات.
• آلية الانتخاب: تغيير طريقة انتخاب الرئيس لتصبح عبر البرلمان بدلاً من الاقتراع الشعبي المباشر.
• التعيينات السيادية: منح الرئيس صلاحية تعيين 10 أعضاء إضافيين في مجلس الشيوخ.

وقد أدانت منظمة العفو الدولية هذا الاعتقال، معتبرة إياه مساساً بحرية التعبير والتجمع، في حين يرى مراقبون أن زيمبابوي تعيش “لحظة حاسمة” لدولة القانون، خاصة أن الدستور الحالي الذي تم إقراره باستفتاء شعبي قبل 13 عاماً كان يهدف أساساً لمنع احتكار السلطة الذي طبع حقبة روبرت موغابي.