ترأس عزيز أخنوش،رئيس الحكومة أمس الخميس مجلسا للحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية والاطلاع على اتفاق دولي،إضافة إلى التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتجات البحر بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع ويعزز شفافية تنظيم أسواق السمك بالجملة.
ويهدف النص الجديد إلى مراجعة شروط الترخيص لمزاولة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة وتحديد مدة صلاحية الرخص وتدقيق شروط تسليم مستخرجات بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة إلى جانب التنصيص على فترة انتقالية تسمح للمهنيين الحاصلين على رخص سابقة بتسوية وضعيتهم وفق المقتضيات الجديدة بما يضمن استمرارية النشاط في إطار قانوني محين وأكثر ملاءمة لمتطلبات التنظيم المهني والتنافسية.
وفي سياق ثان صادق المجلس على مشروعي مرسومين يهمان انتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية ويتعلق الأمر أولا بمشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم المحدد لشكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة وذلك بهدف تدقيق كيفية ترتيب لوائح الترشيح في ورقة التصويت خلال الانتخابات العامة والجزئية،بما يعزز وضوح العملية الانتخابية ويساهم في تحسين شروط تنظيمها.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم ثان يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لسقف المصاريف الانتخابية للمترشحين خلال الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب،حيث تم رفع سقف المصاريف من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة في خطوة تروم مواكبة التطور الذي تعرفه كلفة الحملات الانتخابية وضمان قدر أكبر من الواقعية في تأطير النفقات المرتبطة بالتنافس الانتخابي خاصة في ظل التحولات التي يشهدها المشهد السياسي والإعلامي وأساليب التواصل الانتخابي الحديثة .
وفي الشق المتعلق بالتعاون الدولي اطلع المجلس على اتفاق المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية الموقع بهانوي بتاريخ 25 أكتوبر 2025 إلى جانب مشروع القانون رقم 021.26 المتعلق بالموافقة على هذا الاتفاق والذي يندرج في إطار تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وتبادل الخبرات القانونية .
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور،حيث تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعيين السيدة هدى السفياني مديرة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين السيد عبد الخالق جبييد عميدا لكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول،كما تم على مستوى قطاع التكوين المهني تعيين السيد عبد المنعم العثماني مديرا للتكوين في الوسط المهني.
وتندرج هذه التعيينات في إطار مواصلة تعزيز حكامة المؤسسات العمومية ودعم دينامية الإصلاح الإداري وتأهيل منظومة التكوين والصحة والتعليم العالي بما يواكب متطلبات المرحلة التنموية الحالية بالمملكة .
