في خطوة تعكس التزامها المتجدد تجاه استقرار منطقة الساحل، أعلنت جمهورية الطوغو، اليوم السبت، عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة للفترة 2026-2028 من أجل الساحل، وهي خارطة طريق طموحة تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي، وتوطيد السلام، ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
تم تقديم هذه الاستراتيجية خلال اجتماع رفيع المستوى جمع ممثلين عن دول الساحل، ومنظمات إقليمية ودولية، ومبعوثين خاصين، حيث تم التأكيد على أهمية المقاربة التشاركية التي تنتهجها الطوغو في معالجة قضايا الأمن والتنمية في المنطقة.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمسة محاور رئيسية تشمل:
- تعزيز الحوار السياسي مع “تحالف دول الساحل” (AES) من أجل تقريب وجهات النظر وتخفيف التوترات.
- مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف عبر دعم التعاون الأمني والاستخباراتي بين دول المنطقة.
- الاندماج الإقليمي من خلال تشجيع المبادلات الاقتصادية والبشرية.
- تحفيز النمو الاقتصادي عبر مشاريع تنموية مشتركة.
- تنمية الرأسمال البشري بالتركيز على التعليم والتكوين وفرص الشغل للشباب.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الشؤون الخارجية الطوغولي روبرت دوسي أن بلاده “متمسكة بإرادتها لبناء الجسور حيث يقيم آخرون الجدران”، مشدداً على أن “السلام في الساحل لا يمكن أن يكون مستداماً دون إشراك كافة الفاعلين”. وأضاف أن الطوغو “مستعدة لوضع خبرتها في مجال الوساطة وتجذرها الإقليمي في خدمة الاستقرار، لتكون بمثابة جسر بين الساحل والمجتمع الدولي بأسره”.
وأوضح دوسي أن هذه الاستراتيجية “ليست مجرد وثيقة توجيهية، بل هي يد ممدودة وإطار للتعاون الرسمي”، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى تحويل التحديات الأمنية إلى فرص للتعاون والتنمية المشتركة.
وتُعد هذه المبادرة نقطة تحول في الالتزام الدبلوماسي والأمني للطوغو، إذ تحل محل الاستراتيجية السابقة المعتمدة سنة 2021، التي وجهت العمل الطوغولي في الساحل خلال السنوات الأربع الماضية. وتعكس هذه الخطوة رغبة لومي في لعب دور محوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، من خلال مقاربة تجمع بين الوساطة السياسية والتنمية الاقتصادية.
بهذه الاستراتيجية الجديدة، تؤكد الطوغو مكانتها كفاعل إقليمي يسعى إلى تحقيق توازن بين الأمن والتنمية، وإلى بناء فضاء ساحلي يسوده السلام والتعاون، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات متشابكة تتطلب حلولاً جماعية ورؤى منفتحة على المستقبل.
