حلت لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بعدد من الجماعات بجهات المملكة (الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس)، بناءً على تعليمات مركزية لتدقيق صفقات وعمليات مالية أثارت اعتراض عمال الأقاليم.
ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد الرقابة على صرف المال العام وضمان ترشيد النفقات، خاصة بعد تقارير رصدت اختلالات في تدبير نفقات التسيير والتجهيز وصفقات الدراسات منذ مطلع السنة الجارية.
محاور التدقيق والافتحاص:
- الصفقات العمومية: التركيز على صفقات قطاع النظافة، واقتناء العتاد المعلوماتي، وكاميرات المراقبة، للتأكد من سلامة المساطر القانونية وعدم وجود بنود “إقصائية” تخدم شركات بعينها.
- نفقات التسيير: التدقيق في فواتير الوقود، الصيانة، الهاتف، الماء والكهرباء، بالإضافة إلى تدبير حظائر السيارات التابعة للجماعات.
- شبهات المحاباة: تعقب مؤشرات وجود علاقات شخصية أو تبادل مصالح بين مسؤولين جماعيين وشركات مستفيدة من صفقات متكررة، لضمان تكافؤ الفرص أمام المقاولات الناشئة.
- الحكامة والنجاعة: تفعيل دوريات وزارة الداخلية التي تعطي الأولوية للنفقات الإجبارية (الأجور، القروض، الخدمات الأساسية) مع مواصلة المشاريع المهيكلة الكبرى.
وتهدف هذه المهمة الرقابية إلى تقديم إجابات وتبريرات حول الاختلالات المرصودة، خاصة في الجماعات التي شهدت صراعات بين مكاتبها المسيرة وسلطات الوصاية حول طرق صرف الاعتمادات المالية، مما يعكس توجهاً حازماً نحو إرساء الانضباط المالي وتحسين حكامة الموارد المحلية.
