أثارت معطيات كشفها محمد خيي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، موجة من الجدل بشأن مآل مسبح الحسن الثاني، بعدما تحدث عن تحويل هذا المرفق العمومي إلى فضاء لتخزين المتلاشيات والخردة، رغم خضوعه مؤخراً لأشغال صيانة وتأهيل كلفت نحو 90 مليون سنتيم.

وأوضح خيي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن المسبح الجماعي استفاد خلال السنة الجارية من أشغال إصلاح وتأهيل أشرفت عليها شركة التهيئة، غير أن المرفق لم يفتح أبوابه في وجه المواطنين خلال فصل الصيف، وفق ما أورده، ليتم استغلاله في تخزين تجهيزات وممتلكات جماعية منقولة من الملعب الرياضي المجاور.

وأضاف المتحدث أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول جدوى الاعتمادات المالية التي خصصت لإعادة تأهيل المسبح، خاصة في ظل حاجة ساكنة المدينة إلى فضاءات للسباحة والترفيه خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.

كما أشار رئيس فريق العدالة والتنمية إلى أن فريقه يتوفر على معطيات إضافية مرتبطة بالملف، معتبراً أن طريقة تدبير هذه القضية أثارت العديد من علامات الاستفهام. وأكد أن نقل المتلاشيات من المسبح إلى فضاءات أخرى، من بينها حديقة النباتات، قد ينعكس سلباً على جمالية هذه المعلمة البيئية والتاريخية.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن القضية تعيد إلى الواجهة النقاش حول تدبير المرافق الجماعية بمدينة فاس، ومدى نجاعة برمجة وتتبع المشاريع الممولة من المال العام، خصوصاً تلك المرتبطة بالخدمات الرياضية والترفيهية الموجهة للمواطنين.

وفي انتظار توضيحات رسمية من مجلس جماعة فاس بشأن هذه المعطيات، يبقى ملف مسبح الحسن الثاني من الملفات التي تثير اهتمام الرأي العام المحلي، بالنظر إلى أهمية هذا المرفق ودوره في توفير فضاء للترفيه والاستجمام لفائدة الأسر والشباب خلال فصل الصيف.