زلزال “المستشارين الأشباح” يضرب الجماعات الترابية

بلهجة حازمة لا تقبل التأويل، دخلت وزارة الداخلية على خط “الفوضى” التي تعيشها بعض المجالس الجماعية، حيث باشر عمال الأقاليم والعمالات توجيه استفسارات رسمية لرؤساء جماعات متهمين بـ “التستر” على غياب مستشاريهم. هذه التحركات التي انطلقت من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، تأتي بعد رصد اختلالات خطيرة =في مسك سجلات الحضور والغياب، وصلت حد رصد “منتخبين أشباح” يتقاضون تعويضات شهرية لسنوات دون ممارسة مهامهم أو حضور دورة واحدة.

ومع اقتراب دورات ماي، يجد الرؤساء أنفسهم أمام المساءلة القانونية بشأن خرق المادتين 67 و270 من القانون التنظيمي 113.14، وسط اتهامات بتغليب الحسابات السياسية والولاءات الحزبية على حساب تفعيل مسطرة العزل في حق المتغيبين، مما يضع مصداقية التدبير المحلي على المحك ويفتح الباب أمام القضاء الإداري لحسم هذه “العطالة المقننة”.