“النواب” يحسم الجدل ويُقر قانون العدول بالأغلبية

في جلسة تشريعية طبعها الانقسام الواضح بين الأغلبية والمعارضة، صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء بـ 77 صوتاً مقابل معارضة 39، على مشروع القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول في قراءته الثانية.

ويمثل هذا المشروع انعطافة تاريخية للمهنة، حيث كرس رسمياً ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي، واعتمد الرقمنة كخيار استراتيجي لتحديث القطاع، مع إعادة تعريف العدالة كمهنة قانونية حرة مساعدة للقضاء.

وبينما دافعت الأغلبية عن “الجرأة الإصلاحية” للمشروع وقدرته على تعزيز المساواة والأمن التعاقدي، رأت فرق المعارضة أن القانون لم يلبِّ تطلعات المهنيين، خاصة فيما يتعلق بالإبقاء على “ثنائية التلقي” وشرط “12 شاهداً” في شهادة اللفيف، معتبرة أن المشروع ضيع فرصة حقيقية للمساواة الكاملة في الشهادة وتجاوز العقبات التقليدية التي تُعرقل مرونة التوثيق العدلي في مواجهة المنافسة التوثيقية الأخرى.