أعادت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم “ملف الزنازين” إلى واجهة النقاش القطاعي، عبر “وثيقة العدل والإنصاف” التي طالبت فيها بمنح تسع سنوات اعتبارية لكافة الموظفين الذين وُظفوا بالدرجة الثالثة.

ويروم هذا المقترح، حسب الكاتب العام للاتحاد عز الدين أمامي، إنهاء معاناة القابعين في السلمين 9 و10 وجبر ضررهم إدارياً ومالياً قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.

وفي مقابل هذا الطموح النقابي، وصف فاعلون تنسيقيون المقترح بالحل “المستحيل” من حيث القبول المالي للدولة، مؤكدين أن المخرج الواقعي يكمن في ترقية استثنائية وجبر ضرر الفئات التي قضت أزيد من عقدين من الزمن في السلم 10.

كما جددت الوثيقة مطالبها بإدماج “الأساتذة المتعاقدين” فعلياً في أسلاك الوظيفة العمومية، وتصفية مستحقات الترقية والتسقيف، لضمان إنصاف شامل ينهي الاحتقان داخل المنظومة التربوية.