إغلاق ملف شكاية حول تدبير مشاريع تنموية بفاس لاعتبارات قانونية
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قراراً بحفظ شكاية كانت قد رفعتها ولاية جهة فاس مكناس، وتضمنت اتهامات موجهة إلى عدد من الجمعيات والتعاونيات بشأن تدبير أموال عمومية مرتبطة بمشاريع تنموية.
وجاء هذا القرار في إطار الالتزام بالمقتضيات القانونية المعمول بها، خصوصاً ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية بخصوص الجرائم المتعلقة بالمال العام.
إذ يفرض هذا الإطار القانوني توفر إحالة رسمية من هيئات مختصة، كالمجلس الأعلى للحسابات أو المفتشيات العامة أو الهيئة الوطنية للنزاهة، إضافة إلى ضرورة دعم الشكايات بتقارير دقيقة وموثوقة قبل مباشرة أي متابعة قضائية.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد أشارت الشكاية إلى اختلالات همّت تنفيذ بعض المشاريع الممولة، حيث لم يتم تنزيل بعضها على أرض الواقع رغم الاستفادة من التمويلات المخصصة.
ورغم محاولات سابقة لمعالجة هذه الإشكالات عبر التواصل مع المعنيين، لم تسفر تلك الجهود عن نتائج ملموسة، ما دفع إلى إحالة الملف على القضاء، قبل أن يتم في النهاية حفظه لأسباب قانونية صرفة.
