مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يعود مطلب “تسبيق صرف الأجور” ليتصدر المشهد الاجتماعي في المغرب، كحل استعجالي تراهن عليه الأسر لالتقاط أنفاسها المالية أمام غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الأضاحي.
وبينما يرى فيه الكثيرون وسيلة لتجنب فخ القروض الاستهلاكية، يحذر خبراء الاقتصاد من “فخ السيولة” الذي قد يسقط الموظف في أربعين يوماً من الجفاف المالي، فضلاً عن كونه يمنح الوسطاء والمضاربين قوة تفاوضية أكبر تزيد من إلهاب الأسعار.
إن تكرار هذا المطلب مع كل مناسبة دينية ليس مجرد طقس اجتماعي، بل هو مرآة تعكس التآكل الحقيقي للقدرة الشرائية وفشل الدخل في مجاراة التضخم المتسارع.
فالمسألة تتجاوز مجرد جدولة زمنية للراتب، لتطرح أسئلة جوهرية حول نجاعة السياسات الاجتماعية وضرورة ربط الأجور بالأسعار، خاصة وأن تحول المناسبات الدينية من محطات للفرح إلى أعباء مالية ثقيلة بات يهدد الاستقرار المادي للطبقة المتوسطة ويدفعها نحو مزيد من الهشاشة.
