ساركوزي يواجه شبح السجن لـ7 سنوات في قضية “التمويل الليبي”
طالبت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الأربعاء، محكمة الاستئناف في باريس بتشديد العقوبة في حق الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، لتصل إلى السجن سبع سنوات، وذلك على خلفية قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الانتخابية عام 2007.
ويأتي هذا الطلب بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي، مع تغريم ساركوزي 300 ألف يورو ومنعه من تولي أي منصب عام لخمس سنوات.
ووصف الادعاء العام ساركوزي بأنه “المحرض والرأس المدبر” لمؤامرة إجرامية استهدفت وصوله إلى قصر الإليزيه عبر أموال غير مشروعة من نظام القذافي.
وفيما تصر النيابة على وجود “صفقة” سرية شملت تحويل ملايين اليوروات مقابل وعود سياسية وقانونية، يتمسك دفاع ساركوزي ببراءته التامة، نافياً دخول أي مبالغ ليبية إلى حسابات الحملة.
ومن المرتقب أن يصدر الحكم النهائي في الثلاثين من نوفمبر المقبل، في محطة قد تنهي المسار السياسي للرئيس الأسبق حال تأييد الإدانة.
