كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية بلغت أزيد من 33,8 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، بارتفاع ناهز 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا الارتفاع تحسن مؤشرات التجارة الخارجية ودينامية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تزايد الاستثمارات والبنيات التحتية الكبرى التي أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام تعزز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرار المالية العمومية وتحفيز النمو.
