عملية أمنية مغربية فرنسية تُسقط شبكة دولية وُتحبط تهريب أزيد من طنين من المخدرات
في إطار التعاون الأمني المتواصل بين المغرب وفرنسا، تمكنت السلطات الفرنسية، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة للأمن الوطني المغربية، من تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات بين البلدين، مع حجز شحنة ضخمة تجاوز وزنها 2.6 طن من مخدر القنب الهندي.
ووفق معطيات كشفتها السلطات الفرنسية، فإن العملية الأمنية جاءت بعد تحقيقات انطلقت يوم 13 أبريل الماضي تحت إشراف فرقة الأبحاث القضائية بمدينة ليل، عقب الاشتباه في وجود شبكة منظمة تعمل على تهريب كميات كبيرة من المخدرات انطلاقاً من المغرب نحو الأراضي الفرنسية عبر المسالك البحرية والبرية.
التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة شملت تتبع عناصر يشتبه في ارتباطها بعصابة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، حيث تم التركيز على عمليات الاستيراد والنقل والحيازة والترويج في إطار شبكة منظمة عابرة للحدود.
وبفضل تبادل المعلومات والتنسيق الأمني بين الجانبين المغربي والفرنسي، تم تنفيذ عملية ميدانية يوم 24 ماي الجاري أسفرت عن حجز 2692 كيلوغراماً من القنب الهندي كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة وصلت إلى ميناء سيت الفرنسي، إلى جانب توقيف شخصين يشتبه في تورطهما المباشر في العملية.
وحسب المصدر ذاته، يتعلق الأمر بسائق المركبة إضافة إلى شخص ثانٍ يُعتقد أنه المسؤول اللوجستي عن تدبير عمليات الشبكة، حيث وُضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهما على القضاء الفرنسي المختص.
وفي السياق نفسه، فتح الادعاء العام بمدينة ليل تحقيقاً قضائياً رسمياً، تم على إثره توجيه اتهامات ثقيلة للموقوفين تتعلق بالانتماء إلى شبكة إجرامية منظمة والاتجار الدولي بالمخدرات. كما قرر قاضي الحريات إيداع أحد المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما أُودع الثاني السجن المؤقت إلى حين مثوله أمام جلسة التحقيق المرتقبة مطلع يونيو المقبل.
من جانبه، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي Laurent Nuñez أن هذه العملية تمثل “ضربة قوية” لشبكات تهريب المخدرات، مؤكداً أن مختلف الأجهزة الأمنية الفرنسية جرى تعبئتها لمحاصرة تدفق المخدرات، خصوصاً عبر الموانئ والمعابر الحيوية.
وتبرز هذه العملية الأمنية الناجحة مستوى التعاون المتقدم بين الرباط وباريس في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما تعكس الدور المحوري الذي تضطلع به المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، عبر شراكات أمنية قائمة على تبادل المعلومات والتنسيق الميداني الفعال.
