الفراقشية يفتحون الباب أمام قبول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
تتجه مكونات من الأغلبية البرلمانية نحو الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص ما بات يُعرف إعلامياً بملف “الفراقشية”، المتعلق بعملية توزيع الدعم الموجه لاستيراد الأغنام، في وقت لا يزال فيه موقف فريق التجمع الوطني للأحرار قيد التشاور الداخلي.
فقد عبّر الفريقان البرلمانيان لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال عن استعدادهما للمشاركة في هذه المبادرة الرقابية، التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول شفافية تدبير الدعم العمومي وآليات توزيعه، وحول قدرة المؤسسة التشريعية على تفعيل أدوات الرقابة الدستورية.
وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، إن فريقه وقّع مراسلة رسمية موجهة إلى مختلف الفرق البرلمانية من أجل عقد اجتماع تنسيقي بخصوص إحداث لجنة تقصي الحقائق، في انتظار موقف فريق التجمع الوطني للأحرار الذي لم يحسم بعد في مشاركته.
من جهته، أكد فريق حزب الاستقلال انخراطه في المساعي الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لتشكيل اللجنة، معتبراً أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تحظى بتوافق واسع بين مختلف المكونات السياسية، لما لها من ارتباط مباشر بترسيخ الشفافية وتعزيز الثقة في العمل البرلماني.
في المقابل، فضّل فريق التجمع الوطني للأحرار عدم تقديم موقف نهائي، مكتفياً بالتأكيد على أن الموضوع ما يزال قيد الدراسة الداخلية، على أن يتم الإعلان عن القرار عقب اجتماعات الأغلبية المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري.
أما فريق التقدم والاشتراكية، فأكد أن مبادرة لجنة تقصي الحقائق انطلقت في الأصل من المعارضة قبل أن يتم تجديد طرحها لاحقاً، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو كشف الحقيقة للرأي العام بعيداً عن أي حسابات سياسية، مع إمكانية تحويلها إلى مبادرة “جماعية” تحظى بموافقة مختلف الأطراف.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي يتسم بتزايد المطالب بفتح ملفات تتعلق بتدبير بعض برامج الدعم العمومي، في ظل تصاعد النقاش حول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسة التشريعية.
ويبقى مصير هذه المبادرة رهيناً بمدى توافق مكونات الأغلبية والمعارضة على تفعيلها، في وقت يترقب فيه الرأي العام مآلات هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
