فضيحة مدوية تهز قطاع المطاحن.. ومطالب بكشف جميع المتورطين
تشهد قضية رجل الأعمال محمد الوهابي بن أحمد، المعروف في الأوساط الاقتصادية بامتلاكه مطاحن كبرى، تفاعلات واسعة بعد تداول معطيات تفيد بمتابعته في ملف يتعلق بشبهات مرتبطة باستعمال مواد محظورة وتهم أخرى يجري التحقيق بشأنها من طرف الجهات المختصة.
ووفق ما يتم تداوله، فإن الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة شملت عمليات تفتيش وحجز لمواد ومنتجات يشتبه في عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها، مع إخضاعها للخبرات والتحاليل التقنية اللازمة من أجل تحديد طبيعتها ومدى تأثيرها المحتمل على صحة المستهلكين.
وتثير هذه القضية، في حال تأكدت الوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر، تساؤلات واسعة حول شبكات المصالح التي قد تكون مرتبطة بهذا الملف، خاصة في ظل الحديث عن احتمال وجود أطراف أخرى استفادت من أنشطة مرتبطة بتوزيع مواد مدعمة أو بتدبير بعض الملفات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي والغذائي.
كما تتزايد الدعوات إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف يكشف جميع الملابسات والمسؤوليات، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه، أياً كان موقعه أو صفته، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وصوناً للمال العام وتعزيزاً لثقة الرأي العام في المؤسسات.
ويبقى الحسم في هذه المعطيات من اختصاص الجهات القضائية المختصة، التي تواصل أبحاثها وتحرياتها لكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
