Hot eventsأخبارأخبار سريعةمال و أعمال

مجلة إيطالية.. المغرب يعزز مكانته كقطب صناعي لصناعة السيارات بفضل منظومة متكاملة

أكدت المجلة الإيطالية المتخصصة في قطاع السيارات “كواتروروتي” أن المغرب نجح في توفير منظومة صناعية متكاملة وظروف مواتية جعلته من أبرز الوجهات العالمية لتطوير صناعة سيارات تنافسية، مشيدة بالتطور الكبير الذي حققته المملكة في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت المجلة، في تقرير لها عقب زيارة ميدانية إلى مصنع مجموعة رونو بمدينة طنجة، أن التجربة المغربية تعكس نجاح رؤية استراتيجية قائمة على تطوير البنية الصناعية واللوجستية، وتعزيز تنافسية الإنتاج الوطني، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة المغرب ضمن أبرز مراكز صناعة السيارات في المنطقة.

وأبرزت المجلة أن النتائج التي حققتها المملكة في هذا المجال تعد “مبهرة”، مشيرة إلى احتضان المغرب لوحدات صناعية كبرى تابعة لمجموعة رونو في طنجة والدار البيضاء، إلى جانب مصنع ستيلانتيس بالقنيطرة، فضلاً عن شبكة واسعة من الشركات المتخصصة في صناعة مكونات السيارات.

وأضاف التقرير أن المغرب استطاع بناء منظومة صناعية مندمجة، ترتكز على تطوير سلاسل التوريد، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير كفاءات مؤهلة، مما عزز ثقة كبريات الشركات العالمية في السوق المغربية، وساهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز الصادرات نحو مختلف الأسواق الدولية.

كما سلطت المجلة الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، من خلال إدارة الموانئ والمنصات اللوجستية والمناطق الصناعية، وتقديم خدمات متطورة لفائدة قطاعات متعددة، من بينها صناعة السيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.

وأكدت أن المنطقة الحرة بطنجة توفر مزايا تنافسية مهمة، تشمل بنية تحتية حديثة وخدمات متخصصة في مجالات التصميم، والأمن السيبراني، وتدبير المياه والنفايات، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات ومكوناتها.

واختتمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن التجربة المغربية أصبحت نموذجاً ناجحاً في استقطاب الاستثمارات الصناعية، بفضل تكامل البنية التحتية، وتطور المنظومة اللوجستية، واعتماد سياسات صناعية ساهمت في تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانة المملكة كأحد أبرز الأقطاب الصناعية لصناعة السيارات على المستويين الإقليمي والدولي.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button