تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات استعدادًا لاستحقاقات 23 شتنبر 2026
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذًا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، بشأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضح بلاغ للوزارة أن اجتماعًا عقد بمقر وزارة الداخلية خصص لتفعيل اللجنة المركزية، بالتزامن مع إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم في عضويتها الولاة أو العمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فضلاً عن تفعيل لجان جهوية تتولى مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية داخل جهات المملكة.
وأكد البلاغ أن هذه اللجان ستضطلع بمهمة أساسية تتمثل في اتخاذ مختلف التدابير العملية الرامية إلى ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، من خلال تتبع جميع مراحلها، والتدخل الفوري للتصدي لأي ممارسات قد تمس بسلامة الاقتراع أو تؤثر في مصداقيته، وذلك منذ المرحلة التحضيرية إلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية ستباشر مهامها في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع الحفاظ على الاختصاصات المخولة للأجهزة القضائية والتشريعية والإدارية وفق ما ينص عليه القانون.
وفي سياق تعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة، أبرز البلاغ أن هذه اللجان ستعمل على التفاعل الفوري مع مختلف المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية، من خلال تفعيل آليات الرصد والمعالجة، وتحريك الأبحاث أو المتابعات القضائية كلما توفرت المعطيات التي تستوجب ذلك، بما يضمن حماية إرادة الناخبات والناخبين وصون حقهم في الاختيار الحر.
كما أكد البلاغ اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير التحضيرات الخاصة بالانتخابات، حيث ستعقد اللجنة المركزية، كلما اقتضت الضرورة، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي ويكرس مبادئ الشفافية والتعاون بين مختلف الفاعلين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستعدادات الرسمية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، بما يعكس حرص السلطات العمومية على توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين وتكرس مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
