في سابقة تعتبر الاولى من نوعها في تاريخ السياسة، أعلن صباح اليوم حزب الاصالة والمعاصرة في شخص القيادية فاطمة الزهراء منصوري التحاق الخطاط ينجا بحزب التراكتور ومنحه عضوية المكتب السياسي للحزب. وهو الأمر الذي يطرح إشكالية أحقية عضو فاز برئاسة جهة الداخلة/ وادي الذهب باسم حزب الاستقلال التحاقه بحزب آخر ويصبح عضوا رسميا بمكتبه السياسي؟
هذا الإشكال الذي عاشه المتتبع للشأن السياسي الوطني، يؤكد مرة أخرى أن الأحزاب السياسية لم يعد يهمها القوانين التنظيمية، بقدر ما أصبح همها الحصول على مقعد داخل قبة البرلمان. أحزاب سياسية كما قلنا سابقا “تشخبط وتلخبط” من أجل مصلحتها أولا، من أجل الفوز في الانتخابات ولو كان على حساب القانون.
ففي الوقت الذي نجد فيه القوانين تنص على ضرورة الالتزام الحزبي على الأقل خلال مدة الانتداب، ها هي اليوم الأحزاب السياسية التي كانت سببا في خلق عملية الترحال السياسي نجدها تضرب في العمق القانون الذي شرعه البرلمان، تخرقه دون حسيب ولا رقيب. وتبقى المادة 54 من الباب الثالث للنظام الأساسي للمنتخب المتعلق بقانون الجهات 111.14، توضح بجلاء مصير العضو الملتحق، حيث تنص على ما يلي، “طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من عضوية المجلس.”
إشكالية قانونية تسائل مباشرة حزب الاستقلال، هل سيتدخل ويسلك مسطرة التجريد في حق الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الذي فاز بالعضوية والرئاسة باسم حزب الميزان، أم سيلعب دور المتفرج؟
للتذكير التحق الخطاط ينجا بالعمل السياسي سنة 2014 بانخراطه في حزب الاستقلال، الذي ترشح باسمه للانتخابات في 2015، حيث ظفر بمنصب رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، وعاد وترشح في انتخابات 2021 ليفوز برئاسة المجلس للمرة الثانية.
