رادار الساحل: قراءة أسبوعية في الأمن والسياسة والاقتصاد بمنطقة الساحل

العدد الأول | الأسبوع الأخير من يوليوز 2026

دخلت منطقة الساحل خلال الأسبوع المنصرم مرحلة جديدة من إعادة ترتيب موازين القوى، في ظل استمرار الأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في تعزيز تحالفها السياسي والأمني، مقابل تراجع واضح للنفوذ الغربي التقليدي، وصعود أدوار شركاء دوليين وإقليميين جدد. وبين هذين المسارين، تبقى التنظيمات المسلحة حاضرة، مستغلة هشاشة الحدود واتساع رقعة الفراغ الأمني.

أولاً: المؤشر الأمني

شهدت مناطق شمال مالي وشرق بوركينا فاسو وغرب النيجر استمرار عمليات عسكرية استهدفت جماعات مسلحة تنشط على امتداد الشريط الحدودي بين الدول الثلاث. ورغم إعلان السلطات عن تحقيق تقدم ميداني في بعض المناطق، فإن طبيعة المواجهة ما تزال تعتمد على حرب الاستنزاف، مع انتقال الجماعات المسلحة بين الحدود مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الوعرة وضعف البنيات الأمنية في بعض المناطق النائية.

ويلاحظ خلال الأسابيع الأخيرة توجه متزايد نحو تعزيز التنسيق العملياتي بين جيوش دولتحالف دول الساحل، في محاولة لبناء منظومة أمنية مشتركة تقلل من الاعتماد على الشركاء الخارجيين.

ثانياً: المؤشر السياسي

تواصل الحكومات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو ترسيخ مشروعها السياسي القائم على مفهوم “السيادة الوطنية”، مع التركيز على مراجعة العلاقات الخارجية وإعادة صياغة الشراكات الأمنية والاقتصادية.

وفي المقابل، ما تزال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تواجه صعوبة في استعادة دورها التقليدي داخل المنطقة، بعدما فقدت جزءاً من قدرتها على التأثير المباشر في مسارات الأزمات داخل دول الساحل.

ثالثاً: المؤشر الاقتصادي

رغم استمرار التحديات الأمنية، تحاول دول الساحل المحافظة على استمرارية المشاريع المرتبطة بالطاقة والمعادن والبنيات التحتية.

ويظل الذهب في مالي وبوركينا فاسو، واليورانيوم في النيجر، من أبرز الأوراق الاقتصادية التي تراهن عليها الحكومات لتعزيز مواردها المالية وإعادة التفاوض بشأن عقود الاستثمار مع الشركات الأجنبية، بما يضمن عائدات أكبر للخزائن الوطنية.

رابعاً: الحضور الدولي

لا تزال منطقة الساحل تمثل إحدى أبرز ساحات التنافس الدولي.

ويتواصل الحضور الروسي عبر التعاون العسكري والتقني مع عدد من الحكومات، في حين تسعى الصين إلى توسيع استثماراتها في البنية التحتية والطاقة والتعدين. أما القوى الغربية، فتعمل على إعادة صياغة أدوات حضورها في المنطقة بعد الانسحابات العسكرية التي شهدتها السنوات الأخيرة، مع التركيز على التعاون الاستخباراتي والدعم اللوجستي وبرامج التنمية.

خامساً: المغرب والساحل

يواصل المغرب تعزيز حضوره في منطقة الساحل من خلال مقاربة تقوم على التنمية والتكوين والتعاون جنوب–جنوب، إلى جانب المبادرات الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى الواجهة الأطلسية.

وتحظى هذه المقاربة باهتمام متزايد لدى عدد من دول المنطقة، باعتبارها تطرح بديلاً يقوم على الاستثمار والربط الاقتصادي وتعزيز البنيات اللوجستية، بعيداً عن المقاربات الأمنية الصرفة.

مؤشرات الأسبوع

▲ صاعد

• التنسيق السياسي بين دول تحالف الساحل.
• الاهتمام بالمعادن الإستراتيجية.
• مشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي.

▼ متراجع

• نفوذ المنظومات الأمنية الغربية التقليدية.
• فعالية الوساطات الإقليمية في معالجة الخلافات السياسية.
• الاستقرار في بعض المناطق الحدودية الثلاثية.

عين على الأسبوع المقبل

من المرتقب أن تتركز الأنظار على ثلاثة ملفات رئيسية:

• التطورات الميدانية على الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
• مسار العلاقات بين دول الساحل والمؤسسات الإقليمية، وفي مقدمتها إيكواس.
• الخطوات العملية المرتبطة بمشاريع الربط الاقتصادي والطاقي، ومدى انعكاسها على موازين النفوذ داخل المنطقة.

الخلاصة:

تكشف معطيات هذا الأسبوع أن منطقة الساحل لم تعد مجرد فضاء لمواجهة الجماعات المسلحة، بل أصبحت مسرحاً لإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في غرب إفريقيا. وتتداخل في هذا المشهد رهانات الأمن والسيادة والثروات الطبيعية والممرات التجارية، ما يجعل تطورات الساحل مؤثرة في مستقبل القارة بأكملها.