المغرب يؤكد التزامه بإعادة القاصرين غير المرفوقين ويدعو إلى تجاوز العراقيل القانونية والإدارية
أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة المغربية تواصل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتعاون في مجال الهجرة، من خلال العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين تمهيدًا لإعادتهم إلى أرض الوطن، في إطار تنسيق وثيق مع الشركاء الإسبان والأوروبيين.
وأوضح المصدر أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، والتي تؤكد انخراط المغرب في مقاربة مسؤولة ومتوازنة لتدبير ملف الهجرة، مع احترام الالتزامات الدولية والمصالح المشتركة مع الدول الشريكة.
وأشار المصدر إلى أن المغرب يبدي استعدادًا دائمًا للتنسيق مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين، معربًا في المقابل عن أسفه لتكرار اتهام المملكة بعدم التعاون كلما عاد النقاش حول الهجرة إلى الواجهة، خاصة في الساحة السياسية الإسبانية.
وأضاف أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذا الملف في سياقات انتخابية داخلية، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إلى المغرب لا تعكس حقيقة التعاون القائم بين الأطراف المعنية، ولا تستند إلى معطيات واقعية.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن المغرب يفي بالتزاماته في هذا المجال، مشددًا على أن الصعوبات التي تعترض عمليات إعادة القاصرين ترتبط أساسًا بعراقيل إدارية وقضائية داخل الدول المستقبلة، وليس برفض أو تقاعس من الجانب المغربي.
كما أبرز أن المملكة ترفض بشكل قاطع توظيف هذا الملف كورقة للضغط السياسي أو تقديمها على أنها طرف غير متعاون، داعيًا الشركاء الأوروبيين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الكفيلة بتجاوز العراقيل التي تحول دون تنفيذ عمليات الإعادة في ظروف سلسة وفعالة.
ويأتي هذا الموقف المغربي في سياق استمرار التنسيق الثنائي مع إسبانيا والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة، حيث تؤكد الرباط بشكل متواصل اعتمادها مقاربة تقوم على المسؤولية المشتركة، واحترام القانون، والتعاون المتوازن لمعالجة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
