العدالة والتنمية بفاس يدعو إلى حماية نزاهة الاستحقاقات

عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس لقاءها العادي، يوم الأحد 3 ربيع الأول 1448، الموافق لـ16 غشت 2026، خصص لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الحزبي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى جانب تقييم عمل الهيئات المجالية للحزب بالإقليم.

وحسب بيان صادر عن الكتابة الإقليمية، فقد استهل اللقاء بكلمة للكاتب الإقليمي، قدم خلالها تقريرًا مفصلًا حول الأعمال والإجراءات التي باشرتها الهيئات المجالية للحزب بالإقليم، وكذا هيكلة الحملة الانتخابية الخاصة بالدوائر الانتخابية.

وتطرق اللقاء، وفق المصدر ذاته، إلى عدد من المستجدات السياسية بالإقليم، إضافة إلى ما قال الحزب إنه رصده من “تجاوزات وخروقات” بشأن الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من بينها ما يتعلق باستغلال أموال وآليات الجماعة لأغراض انتخابية، فضلًا عما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن محاولات لشراء الذمم وتوزيع المال الحرام.

وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس أن اللقاء شكل مناسبة لأعضائها من أجل الوقوف على جاهزية الحزب لخوض الاستحقاقات المقبلة، مع التشديد على مواصلة العمل من أجل تحقيق النتائج التي يتطلع إليها الحزب في الساحة السياسية بمدينة فاس.

كما عبّر أعضاء الهيئة، بحسب البيان، عن عزمهم التصدي، عبر الوسائل القانونية والأشكال النضالية، لكل ما من شأنه إفساد العملية الانتخابية أو تشويه صورة المدينة، معتبرين أن الانتخابات تمثل فرصة لإعطاء نفس جديد للممارسة السياسية، من خلال احترام إرادة الناخبين وإفراز مؤسسات منتخبة قادرة على أداء أدوارها وفقًا للقانون.

وفي ختام اللقاء، أعلنت الكتابة الإقليمية مجموعة من المواقف والتوصيات، من بينها التنويه بالمجهودات التي قامت بها الأمانة العامة للحزب على مستوى الإعداد للاستحقاقات الانتخابية التشريعية، والإشادة بما وصفته بالجاهزية النضالية بالإقليم لخوض الاستحقاقات المقبلة.

كما دعت الهيئة الجهات المختصة إلى مزيد من اليقظة والتصدي لكل ما من شأنه إفساد العملية الديمقراطية، مطالبة مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، من سلطات محلية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني، بالانخراط في التعبئة والتعاون من أجل إنجاح الاستحقاقات المقبلة.

وشدد حزب العدالة والتنمية بفاس، في ختام بيانه، على أهمية جعل الانتخابات محطة لتعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ الثقة في العملية السياسية، بما يساهم، وفق تعبيره، في تقديم صورة إيجابية عن المغرب في مجال الديمقراطية والحقوق والمواطنة.

وتأتي هذه المواقف في سياق استعداد الأحزاب السياسية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يظل احترام القواعد القانونية، وضمان تكافؤ الفرص، والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، من أبرز الرهانات المطروحة أمام مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات المعنية.