ملفات السكن والتعليم والتصنيع والتعاون القضائي على طاولة الحكومة

يعقد مجلس الحكومة يوم الخميس 10 شتنبر 2026 اجتماعا يتضمن جدول أعمال حافلا بعدد من مشاريع القوانين والمراسيم إلى جانب اتفاقية للتعاون القضائي الدولي وذلك في محطة حكومية تكتسي أهمية خاصة لكونها تأتي في الفترة الأخيرة التي تسبق موعد الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري.

ويخصص الاجتماع لدراسة والمصادقة على مجموعة من النصوص التي تهم قطاعات مختلفة من بينها الأمن، السلامة الدولية، السكن،الصناعة،التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن التعاون القضائي بين المغرب وجمهورية النيجر.

الأسلحة الكيميائية.. تعزيز الإطار القانوني الوطني
ويفتتح مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مشروع المرسوم رقم 2.25.271، المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها والذي سيقدمه وزير العدل.

ويأتي هذا النص في إطار استكمال وتفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بمنع الأسلحة الكيميائية بما يشمل مختلف مراحل التعامل معها من الاستحداث والإنتاج إلى التخزين والاستعمال وصولا إلى التدمير بما يعزز الإطار القانوني الوطني في هذا المجال.

دعم السكن.. تعديلات على آليات الاستفادة من إعانة الدولة

ومن أبرز الملفات الاجتماعية التي يتضمنها جدول الأعمال مشروع المرسوم رقم 2.26.578 الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023 والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة الأشخاص الذين يقتنون مساكن مخصصة لسكنهم الرئيسي.

وستتولى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تقديم هذا المشروع الذي يندرج ضمن الإطار التنظيمي لآلية الدعم العمومي الموجهة لمساعدة المواطنين على اقتناء السكن الرئيسي.

ويكتسي هذا الملف أهمية اجتماعية واقتصادية بالنظر إلى ارتباطه بسياسة الدولة في مجال السكن وبمحاولة تسهيل الولوج إلى الملكية بالنسبة للفئات المستفيدة إلى جانب ما يترتب عن قطاع العقار والبناء من انعكاسات على عدد من الأنشطة الاقتصادية ومناصب الشغل.

منطقة التسريع الصناعي بالجرف.. مواكبة التطور الصناعي

وفي المجال الصناعي سيناقش مجلس الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.26.98،الذي ينص على تغيير المرسوم رقم 2.24.257 الصادر في 29 مارس 2024 والمتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف.

وسيقدم المشروع وزير الصناعة والتجارة في خطوة تندرج ضمن مواكبة تطور المناطق الصناعية وتعزيز الإطار التنظيمي المرتبط بالاستثمار والأنشطة الصناعية.

وتعد المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي إحدى الآليات التي تراهن عليها المملكة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير النسيج الصناعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

التعليم العالي.. إعادة تنظيم آليات التنسيق والدراسات العليا

ويحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحيز مهم ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وفي هذا الإطار سيعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشروع المرسوم رقم 2.26.331 الذي يحدد تركيبة وتنظيم وكيفيات اشتغال اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها.

كما سيبحث المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.390 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 المتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة لها.

ويأتي ذلك إلى جانب مشروع المرسوم رقم 2.26.326 الخاص بتطبيق مقتضيات المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وتعكس هذه النصوص استمرار تنزيل المقتضيات التنظيمية المرتبطة بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد أدوار مختلف المؤسسات والهيئات فضلا عن تنظيم مسارات الدراسات العليا والشهادات الوطنية.

المغرب والنيجر.. اتفاقية جديدة في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم

وعلى صعيد التعاون القضائي الدولي يتضمن جدول الأعمال دراسة مشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر.

وكانت الاتفاقية قد وقعت في العاصمة النيجرية نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026 وتندرج ضمن تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وتكتسي مثل هذه الاتفاقيات أهمية خاصة في مجال التعاون القضائي الدولي باعتبارها تؤطر آليات نقل الأشخاص المحكوم عليهم وفق المقتضيات المتفق عليها بين الدولتين بما يساهم في تعزيز التنسيق والتعاون في المجال الجنائي والقضائي.

اجتماع حكومي في سياق سياسي خاص

ويأتي اجتماع مجلس الحكومة يوم 10 شتنبر في سياق وطني خاص بالنظر إلى قرب موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.

وبذلك يجمع جدول أعمال هذا الاجتماع بين ملفات ذات طابع اجتماعي واقتصادي وأكاديمي وقضائي في وقت تدخل فيه البلاد المرحلة الأخيرة التي تسبق الاستحقاق الانتخابي.

ومن المنتظر أن تتيح المصادقة على هذه النصوص استكمال المساطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بعدد من الأوراش الحكومية،فيما تظل طبيعة القرارات المتخذة ومضامين النصوص النهائية رهينة بما سيصدر رسميا عن مجلس الحكومة عقب انتهاء أشغاله.