الحكومة المغربية المقبلة أمام تحدي الأغلبية ورهانات المغرب التنموية والاستراتيجية

الحدث الإفريقي – عبدالسلام العزوزي

أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 38.08 في المائة، فيما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا. وحل حزب العدالة والتنمية رابعا بـ54 مقعدا.

و مع اكتمال الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، بدأت ملامح الخريطة السياسية المغربية الجديدة تتضح، في وقت انتقلت فيه المنافسة من صناديق الاقتراع إلى مشاورات تشكيل الأغلبية والحكومة المقبلة.

وجاء توزيع المقاعد، وفق النتائج الأولية المعلنة، على النحو التالي:

الحزب	المقاعد
الأصالة والمعاصرة	97
التجمع الوطني للأحرار	66
الاستقلال	65
العدالة والتنمية	54
الحركة الشعبية	29
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية	26
التقدم والاشتراكية	19
الاتحاد الدستوري	17
الحركة الديمقراطية الاجتماعية	8
تحالف اليسار	8
جبهة القوى الديمقراطية	2
الإنصاف	2
الديمقراطيون الجدد	1
الوحدة والديمقراطية	1

وبذلك لا يملك أي حزب منفرد الأغلبية المطلقة المطلوبة داخل مجلس النواب، والتي تبلغ 198 مقعدا من أصل 395، ما يجعل تشكيل الحكومة رهينا بمفاوضات الائتلافات والتوافقات بين الأحزاب.

وتكتسي صدارة الأصالة والمعاصرة أهمية دستورية وسياسية، إذ ينص الفصل 47 من الدستور على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، على أساس نتائجها.

وتشير النتائج الجديدة إلى أن مرحلة ما بعد الانتخابات لن تكون أقل أهمية من يوم الاقتراع نفسه. فالحزب المتصدر سيجد نفسه أمام مهمة بناء أغلبية قادرة على تأمين الثقة للبرنامج الحكومي، في وقت تسمح فيه تركيبة المجلس بعدة سيناريوهات للتحالف.

كما أن حضور أحزاب متعددة بأحجام متفاوتة يجعل المفاوضات السياسية مرتبطة ليس فقط بعدد المقاعد، وإنما أيضا بتقاطعات البرامج والحقائب الحكومية وأولويات المرحلة المقبلة. وتأتي هذه النتائج بعد تجربة الحكومة المنتهية ولايتها، التي تشكلت عقب انتخابات 2021 من تحالف ضم التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

حكومة ما بعد الانتخابات..ملفات ثقيلة على الطاولة

الحكومة المغربية المقبلة ستصل إلى السلطة في سياق تتداخل فيه رهانات اقتصادية واجتماعية واستراتيجية متعددة.
و يبقى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص الشغل، خصوصا للشباب، من أبرز الاختبارات الاجتماعية أمام الحكومة الجديدة.
كما ستكون الحكومة مطالبة بتحويل المشاريع الكبرى والاستثمارات العمومية والخاصة إلى أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، مع الحفاظ على التوازنات المالية.

وأيضا، سيكون استكمال وتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية، بما يرافقها من إصلاحات في قطاعات الصحة والتقاعد والدعم الاجتماعي، من الملفات المركزية في المرحلة المقبلة.

و تتزامن الولاية الحكومية الجديدة مع تسارع الاستعدادات المغربية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، بما يحمله ذلك من أوراش مرتبطة بالملاعب والنقل والسياحة والبنية التحتية والاستثمار.

الموقع الاقتصادي والاستراتيجي للمغرب في إفريقيا.
و ستواجه الحكومة المقبلة أيضا تحدي مواصلة الحضور الاقتصادي والدبلوماسي المغربي في القارة الافريقية، وتعزيز الاستثمارات والشراكات الإفريقية، بالتوازي مع الملفات المرتبطة بالسياسة الخارجية والوحدة الترابية.

و إلى جانب توزيع المقاعد، تفرض نسبة المشاركة البالغة 38.08 في المائة نفسها كأحد المؤشرات التي سترافق قراءة المشهد السياسي الجديد. فقد شهدت انتخابات 2021 مشاركة تقارب 50 في المائة، وفق المعطيات التي أوردتها المصادر الرسمية.

وبالتالي، فإن التحدي بالنسبة للأحزاب الفائزة لا يرتبط فقط بإدارة الأغلبية داخل البرلمان، وإنما أيضا بإعادة بناء الثقة السياسية وربط العمل الحكومي بنتائج ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين.

رؤية الحدث الافريقي

لم تعد الانتخابات التشريعية مجرد سباق على 395 مقعدا؛ فالنتائج المعلنة فتحت الباب أمام مرحلة سياسية جديدة عنوانها تشكيل الأغلبية، تحديد أولويات الحكومة، وترجمة الوعود الانتخابية إلى سياسات عمومية.

وبين حزب تصدر النتائج وأحزاب جاءت في المراتب التالية، ستبدأ الآن معركة مختلفة، وهي معركة تشكيل الحكومة وإدارة التوازنات داخل البرلمان، قبل أن تبدأ الاختبارات الحقيقية أمام المواطنين والاقتصاد والمجتمع.

نشير إلى أن المعطيات الواردة أعلاه تستند إلى النتائج الأولية الرسمية المعلنة من وزارة الداخلية صباح 24 شتنبر 2026، وقد تخضع التفاصيل الإجرائية للمراجعة وفق المساطر الانتخابية.