المغرب بعد الاقتراع..صناديق الاقتراع ترسم خريطة سياسية جديدة

الرادار الإفريقي | الخميس 24 شتنبر 2026

عين الرباط على أفريقيا

دخل المغرب، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مرحلة جديدة مع ظهور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء، في وقت تتواصل فيه عمليات التجميع والتحقق من النتائج على مستوى الدوائر الانتخابية.

وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً. وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعداً، تليه الحركة الشعبية بـ29، والاتحاد الاشتراكي بـ26، والتقدم والاشتراكية بـ19، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعد

مؤشر إفريقيا | المغرب يعيد ترتيب أوراقه السياسية

الرقم الأكثر دلالة في المشهد الانتخابي لا يتعلق فقط بتوزيع المقاعد، بل أيضاً بنسبة المشاركة التي بلغت 38.02 في المائة وفق وزارة الداخلية.

وتُظهر الأرقام الأولية انتقالاً واضحاً في موازين القوى مقارنة بانتخابات 2021؛ إذ انتقل الأصالة والمعاصرة من 86 مقعداً في انتخابات 2021 إلى 97 مقعداً، بينما تراجع التجمع الوطني للأحرار من 102 إلى 66، والاستقلال من 81 إلى 65. وفي المقابل، ارتفع رصيد العدالة والتنمية من 13 إلى 54 مقعدا.

وفي نفس السياق، النتيجة الانتخابية لا تتوقف عند حدود تشكيل مجلس النواب. فالحكومة المقبلة ستجد أمامها ملفات ذات امتدادات إفريقية مباشرة، من بينها الاستثمار المغربي في القارة، التعاون الاقتصادي، الأمن الغذائي والطاقة، البنية التحتية، والهجرة والشراكات جنوب–جنوب. ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها القارة، وتنافس القوى الدولية على أسواقها ومواردها وممراتها الاستراتيجية.

مؤشر اقتصادي

ستحتاج الأغلبية الحكومية إلى 198 مقعداً على الأقل من أصل 395، ما يعني أن النتائج الحالية لا تمنح أي حزب بمفرده أغلبية تشكيل الحكومة، وأن المرحلة المقبلة ستفتح باب المشاورات والتحالفات السياسية.

كما أن الحكومة المقبلة ستواجه ملفات اقتصادية واجتماعية كبرى، من بينها التشغيل، الاستثمار، الخدمات الاجتماعية، وتقوية موقع المغرب الاقتصادي استعداداً لاستحقاقات مرتبطة أيضاً بتنظيم كأس العالم 2030.

رؤية الحدث الافريقي

لم تنتهِ الانتخابات بإغلاق صناديق الاقتراع؛ بل بدأت معها مرحلة أخرى هي مرحلة قراءة الأرقام، وتثبيت النتائج، ثم بناء التحالفات.

وتؤكد المعطيات الرسمية أن ممثلي لوائح الترشيح يملكون حق مراقبة عمليات التصويت والفرز والإحصاء، والحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وهي وثائق لها الحجية نفسها التي تتمتع بها أصول المحاضر.

أما سياسياً، فإن السؤال الذي سيطغى على الساعات والأيام المقبلة هو، كيف ستُترجم خريطة المقاعد الجديدة إلى أغلبية حكومية؟

فالمغرب أمام برلمان جديد، وتوازنات حزبية مختلفة، وحكومة مقبلة مطالبة ليس فقط بتدبير الداخل، وإنما أيضاً بمواصلة تموقع المملكة داخل إفريقيا في مرحلة تشهد إعادة رسم واسعة للتحالفات والمصالح.

نقرأ أفريقيا من الرباط.. ونقرأ العالم من أفريقيا.