المبادرة الملكية الأطلسية و مسارات التفكير في الجغرافيا الاقتصادية
الرادار الإفريقي | الخميس 1 أكتوبر 2026
تحالف دول الساحل يواصل تحركاته الدبلوماسية من نيويورك
في تحرك يعكس رغبة دول تحالف الساحل في تعزيز حضورها الدبلوماسي خارج الفضاء الإفريقي، عقد وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو لقاءً مع أفراد الجاليات المقيمة بالولايات المتحدة وكندا، يوم 27 شتنبر الماضي، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتركزت المباحثات حول مسار بناء الكونفدرالية، والتعاون الأمني والدبلوماسي، وتفعيل القوة الموحدة، إلى جانب بحث آليات إشراك الجاليات في الاستثمار والتنمية، وإثارة موضوع السيادة النقدية.
الدلالة السياسية: تسعى الكونفدرالية إلى توسيع دائرة التعبئة الدبلوماسية حول مشروعها الإقليمي، والاستفادة من الجاليات باعتبارها رافعة للاستثمار والتواصل الدولي.
نيامي تحتضن اجتماعاً شبابياً لدعم مشروع كونفدرالية الساحل
احتضنت العاصمة النيجرية نيامي، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 شتنبر، الدورة الثالثة للجامعة الصيفية لمتطوعي كونفدرالية دول الساحل، بمشاركة نحو 300 شخص من النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
وركز اللقاء على دور التطوع في بناء مؤسسات الدول الثلاث وتعزيز المشاركة المجتمعية في مشاريع التنمية، في سياق توجه السلطات نحو توسيع الحاضنة الاجتماعية للمشروع الكونفدرالي.
النيجر: تداعيات أمنية لمحاولة زعزعة الاستقرار
أعادت التطورات التي شهدتها النيجر، والتي وصفتها السلطات بمحاولة لزعزعة الاستقرار، ملف الأمن الداخلي إلى واجهة الاهتمام الإقليمي.
وكانت نيامي قد استقبلت في 18 شتنبر وفداً من وزيري الدفاع والدبلوماسية في مالي وبوركينا فاسو، حاملاً رسالة تضامن مع السلطات والشعب النيجري، عقب أحداث قالت السلطات إنها أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف القوات الموالية لها.
ويكشف هذا التحرك عن البعد التضامني والأمني الذي بات حاضراً في العلاقات بين الدول الثلاث، في ظل سعيها إلى تفعيل آليات التعاون الدفاعي المشترك.
مالي: اتفاق ينهي تهديد الإضراب في أحد أكبر مناجم الذهب
سجل قطاع التعدين في مالي تطوراً جديداً بعد توصل شركة «باريك للتعدين» والنقابات الممثلة للعاملين بمنجم لوولو-غونكوتو إلى اتفاق جماعي للشغل، أنهى التهديد بإضراب كان مقرراً مع نهاية شتنبر.
وشمل الاتفاق مطالب اجتماعية ومهنية، من بينها التعويض عن ساعات العمل الإضافية ومصاريف المهمات، في وقت يتواصل فيه الجدل حول توزيع عائدات الثروات المعدنية، في ظل تشديد السلطات المالية شروط استغلال الموارد الطبيعية بموجب قانون التعدين لسنة 2023.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن الذي يحتله الذهب في الاقتصاد المالي، وعلاقة الاستثمارات الأجنبية بالسيادة الاقتصادية للدولة.
الأمن الطاقي: ضغوط على إمدادات الوقود لدول الساحل
تواجه مالي وبوركينا فاسو تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتهما من المحروقات، بعد تقليص شركة توزيع الوقود الغانية الحكومية BOST صادراتها من الديزل والبنزين إلى البلدين منذ غشت الماضي، بهدف إعطاء الأولوية للسوق الداخلية.
وبحسب تصريحات نقلتها رويترز في 16 شتنبر، لم تتمكن الشركة من تلبية سوى نصف الكمية التي طلبتها بوركينا فاسو خلال شهري يوليوز وغشت، والبالغة 80 ألف طن.
وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على هشاشة سلاسل الإمداد الطاقي لدول الساحل، واعتمادها الكبير على الموانئ والممرات التجارية لدول غرب إفريقيا الساحلية.
الرادار الإنساني والبيئي
الساحل أمام تحدي الأمن الغذائي واتساع الاحتياجات الإنسانية
تظل الأزمة الإنسانية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه دول الساحل الثلاث. ووفق معطيات برنامج الأغذية العالمي، يواجه نحو 5.6 ملايين شخص في مالي وبوركينا فاسو والنيجر مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.
كما أعلن البرنامج حاجته إلى 151 مليون دولار لتمويل عملياته الإنسانية في البلدان الثلاثة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2026 إلى فبراير 2027.
وترتبط الأزمة بتداخل عوامل النزاع والنزوح وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، فضلاً عن الصدمات المناخية وضعف القدرة الشرائية للأسر.
تراجع المراعي يهدد الثروة الحيوانية في الساحل
حذرت نشرة الرصد المناخي والرعوي الصادرة في 24 شتنبر عن نظام الإنذار المبكر SIG Sahel من استمرار العجز في التساقطات المطرية وتأخر انطلاق الموسم المطري لسنة 2026.
وسجلت النشرة تراجعاً في إنتاج الكتلة الحيوية والمراعي مقارنة بالموسمين الاستثنائيين لسنتي 2024 و2025، خصوصاً في موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.
وتشير هذه المؤشرات إلى احتمالات تفاقم الضغط على الموارد الرعوية، وارتفاع مخاطر نقص الأعلاف، وتسارع تحركات الترحال بحثاً عن المراعي والمياه.
الرهان: لم تعد التغيرات المناخية في الساحل مجرد قضية بيئية، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصاد المحلي.|
المبادرة الأطلسية.. التفكير في الجغرافيا الاقتصادية
في خضم هذه التحولات، تبرز المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي باعتبارها أحد المسارات المطروحة لإعادة التفكير في الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة.
وتتجاوز أهمية هذه المبادرة مسألة توفير منفذ بحري، لتشمل تطوير البنيات التحتية والنقل والربط التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الساحل وبلدان الواجهة الأطلسية الإفريقية.
ويبقى التحدي الأساسي مرتبطاً بمدى تحويل هذا التصور إلى مشاريع عملية قادرة على تجاوز العقبات الأمنية واللوجستية والتمويلية.
رؤية الحدث الافريقي
الساحل الإفريقي أمام اختبار الانتقال من التحالف السياسي إلى الاندماج الاقتصادي. حيث تُظهر التطورات الأخيرة أن دول كونفدرالية الساحل تعمل على توسيع تعاونها السياسي والدبلوماسي والأمني، لكن بناء تكتل إقليمي متماسك لا يتوقف عند تنسيق المواقف أو إعلان المبادئ.
فالمنطقة تحتاج إلى حلول متزامنة لثلاث معضلات مترابطة:
- معضلة الأمن واستعادة الاستقرار في المناطق المتضررة من النزاعات.
- معضلة الاقتصاد عبر تأمين الطاقة وتثمين الثروات المعدنية وتطوير التجارة.
- معضلة التنمية الإنسانية من خلال مواجهة الفقر والجوع والنزوح والتغيرات المناخية.
ومن هنا، فإن مستقبل الساحل لن يتحدد فقط بطبيعة تحالفاته السياسية أو خياراته الجيوستراتيجية، بل بقدرته على توفير شروط الاستقرار والتنمية لمواطنيه.
نقرأ إفريقيا من الرباط.. ونقرأ العالم من إفريقيا.
المصدر: وكالات ومؤسسات أفريقية
