أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشكل رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك البلاد، داعية أعضاء الحكومة إلى الانخراط بقوة في هذا المجهود الجماعي، كل من موقع مسؤوليته، بما يضمن بناء جبهة داخلية قوية واقتصاد منتج ومجتمع متماسك.
وجاء ذلك خلال ترؤسها، الخميس 5 نونبر 2026، أشغال مجلس الحكومة، الذي خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس، تقدمت رئيسة الحكومة بأحر التهاني إلى الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي، بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، معتبرة أن هاتين المناسبتين تشكلان محطة بارزة لاستحضار عمق تشبث المغاربة بثوابت الأمة ووحدتهم الوطنية والترابية، تحت القيادة الرشيدة للملك.
وأبرزت المنصوري أن هذه الذكرى تجدد في نفوس المغاربة روح التعبئة الجماعية والالتزام المتواصل بخدمة تنمية الوطن والدفاع عن مصالحه العليا.
وفي سياق متصل، توقفت رئيسة الحكومة عند آخر المستجدات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، ولاسيما التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 30 أكتوبر 2026، مثمنة الموقف المغربي الثابت والحازم والمسؤول، ومنوهة بحكمة وتبصر الملك محمد السادس في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
وشددت رئيسة الحكومة على أن المرحلة الراهنة تضع الحكومة أمام مسؤولية الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية، من خلال تقوية الجبهة الداخلية وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صلب الجهود الرامية إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك البلاد، كما دعت أعضاء الحكومة إلى تقديم أفضل إسهام لخدمة القضية الوطنية، عبر الانخراط في ورش بناء جبهة داخلية قوية، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، وتنمية شاملة يستفيد من ثمارها جميع المغاربة بمختلف جهات المملكة.
