صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 5 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وشملت التعيينات الجديدة مسؤوليات إدارية وقيادية بوزارات العدل، والأمانة العامة للحكومة، والصناعة والتجارة، والشباب والثقافة، والنقل واللوجيستيك، والاقتصاد والمالية، وإعداد التراب الوطني والتعمير.
وفي هذا الإطار، تم تعيين فاطمة الزهراء شعبة مديرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتوفيق مدياني مديرا لتشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة بالأمانة العامة للحكومة، فيما أسندت مهمة مدير تشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة بالأمانة العامة للحكومة إلى محمد الياديني.
كما شملت التعيينات ياسين احميمي مديرا للإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وحفيظة خويي مديرة للمعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي بقطاع الثقافة، ومحمد شكال مديرا للشباب بقطاع الشباب.
وعلى مستوى قطاع النقل، تم تعيين صفاء الرداف مديرة للملاحة الجوية المدنية بوزارة النقل واللوجيستيك، فيما عين شفيق الصلوح مديرا للمراقبة والأبحاث الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وفي قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، صادق المجلس على تعيين الحسين حيدة مديرا للوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة، وهشام الخرساني مديرا للوكالة الحضرية للرباط-سلا، إلى جانب تجديد تعيين سعيد كبرى مديرا للوكالة الحضرية للرشيدية-ميدلت.
وتندرج هذه التعيينات في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 92 من الدستور المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، وتعزيز المسؤوليات الإدارية بمختلف القطاعات الحكومية.
