وضع مجلس المنافسة سوق المطاحن بالمغرب تحت المجهر، من خلال رأيه المتعلق بالسير التنافسي لهذا القطاع، مسلطا الضوء على الاختلالات البنيوية التي تطبع سلسلة الحبوب، وعلى تأثير آليات الدعم والتعويض العمومي في شروط المنافسة داخل السوق.
ويكتسي هذا القطاع أهمية استراتيجية بالنظر إلى دوره في تحويل منتجات الحبوب وتوزيعها، ومكانته ضمن سلسلة القيمة المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني. غير أن التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2025 يبرز أن القطاع يواجه تحديات متزايدة، في ظل ارتفاع اعتماد المغرب على الواردات، وتقلب الأسعار في الأسواق العالمية، وتأثير سنوات الجفاف المتلاحقة على الإنتاج الفلاحي الوطني.
وأشار المجلس إلى أن الدولة تتدخل في عدة حلقات من سلسلة الحبوب، تشمل الإنتاج والتسويق والتخزين والاستيراد ودعم الاستهلاك، في إطار سياسة عمومية ترمي إلى ضمان الأمن الغذائي. كما يخضع قطاع المطاحن، رغم تحريره التدريجي منذ تسعينيات القرن الماضي، لتأطير تنظيمي، ويستفيد من آليات للدعم العمومي بالنظر إلى أهمية الحبوب في استهلاك الأسر.
وشملت الدراسة تنظيم سلسلة الحبوب والإطار القانوني والتنظيمي المعمول به، وبنية سوق المطاحن، وآليات الدعم والتعويض وانعكاساتها على السير التنافسي للقطاع.
وسجل التقرير تفاوتا في أحجام الفاعلين داخل السوق، واتجاها نحو التركيز، إلى جانب وجود أشكال من الاندماج العمودي والجزئي لدى عدد من الفاعلين على امتداد سلسلة القيمة. كما رصد فائضا في الطاقة الإنتاجية على المستويين الوطني والجهوي، وهو ما قد يؤثر سلبا على مردودية الفاعلين والدينامية التنافسية.
وفي ما يتعلق بمنظومة الدعم، أشار المجلس إلى أن آليات الدعم والتعويض المرتبطة بالقمح اللين والدقيق المدعم تساهم في استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، لكنها قد تترتب عنها، في المقابل، سلوكيات من شأنها الإخلال بالسير التنافسي للقطاع والحد من النجاعة الاقتصادية للسوق.
وسجل التقرير أن برنامج الدقيق الوطني للقمح اللين شجع على إحداث عدد كبير من المطاحن، ما ساهم في تكريس فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية، في وقت تتجاوز فيه قدرات السحق الطلب الفعلي. كما أشار إلى أن الزيادة في الإنتاج رافقها تفاقم ظاهرة الهدر، نتيجة فائض العرض في بعض الحالات وغياب آلية ضبط فعالة.
ومن بين الملاحظات التي سجلها المجلس أيضا استمرار اعتماد القطاع على الإمدادات الخارجية، خصوصا القمح اللين المستورد، بما يزيد من هشاشته أمام الصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية والمخاطر المناخية.
كما توقف التقرير عند قصور سياسة تحديد السعر المرجعي للقمح اللين، التي لم يطرأ عليها تغيير منذ فترة طويلة، ولا تثمن بما يكفي الحبوب عالية الجودة، الأمر الذي يحد من أثرها التحفيزي على الاستثمار والرفع من المداخيل الفلاحية. وسجل كذلك افتقار المخزون الاحتياطي المنصوص عليه في القانون رقم 12.94 إلى التأطير الكافي، في ظل غياب مقتضيات واضحة بشأن كيفية تكوينه وتمويله.
وفي توصياته، دعا مجلس المنافسة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لمنظومة الدعم، وترشيد النفقات وصرفها وفق معايير قائمة على الأداء، وتعزيز توجيه المساعدات. كما أوصى بإصلاح تدريجي للدعم المعمم الموجه للخبز والدقيق الوطني للقمح اللين، وربطه بالإعانات المباشرة الموجهة إلى الأسر الهشة.
وشدد المجلس على أهمية تقوية شفافية المنظومة وتعزيز حكامتها، عبر إرساء آليات للتتبع الصارم وإنجاز دراسات لقياس أثرها على الأسر والمالية العمومية.
