لم يعد تراجع معدل التضخم كافيا لطمأنة الأسر المغربية بشأن قدرتها الشرائية، في ظل استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة وعودة عدد من المواد الغذائية والمحروقات إلى تسجيل زيادات جديدة. وهو الوضع الذي دفع نبيلة جلال، منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، إلى مساءلة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لوقف نزيف القدرة الشرائية للأسر.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى رئيسة الحكومة، اعتبرت نبيلة جلال أن المؤشرات المتعلقة بتباطؤ التضخم لا تعكس بالضرورة تحسنا في الوضع المعيشي للمواطنين، لأن الأسعار التي ارتفعت خلال السنوات الماضية لم تعد إلى مستوياتها السابقة، بل إن بعضها سجل زيادات إضافية خلال الأشهر الأخيرة.
واستحضرت البرلمانية معطيات المندوبية السامية للتخطيط بشأن شهر شتنبر 2026، الذي عرف ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأسعار بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، وارتفاع أسعار اللحوم والخضر بنسبة 4,3 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات بنسبة 2 في المائة.
وتزداد هذه الضغوط، وفق السؤال ذاته، مع تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهما مطلع نونبر الجاري، بما ينعكس على مصاريف التنقل وكلفة نقل وتوزيع السلع، ويجعل الأسر أمام موجة إضافية من الأعباء المعيشية.
غير أن مساءلة تحالف اليسار لا تتوقف عند رصد الزيادات، بل تتجه إلى مساءلة السياسات الحكومية المتبعة في ضبط الأسواق. إذ ترى جلال أن استمرار الغلاء لا يمكن تفسيره حصرا بالتقلبات الدولية أو الجفاف، في ظل وجود اختلالات داخلية مرتبطة بتعدد الوسطاء والمضاربة وضعف تنظيم مسالك التوزيع، فضلا عن إشكالية تغليب التصدير على تلبية حاجيات السوق الوطنية.
وفي هذا السياق، أثارت البرلمانية وضعية سوق المحروقات، مستندة إلى ملاحظات مجلس المنافسة بشأن عدم التزامن في انعكاس تغيرات الأسعار الدولية على أسعار البيع، فضلا عن توحيد الفاعلين لمواعيد مراجعة الأسعار. وهي ملاحظات تعيد إلى الواجهة النقاش حول مستوى المنافسة داخل القطاع، ومدى استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية.
كما أعادت جلال ملف مصفاة «سامير» إلى دائرة المساءلة الحكومية، متسائلة عن موقف الحكومة من إعادة تشغيلها والاستفادة من قدراتها التخزينية، خاصة في ظل غياب التكرير المحلي منذ توقف المصفاة سنة 2015، وما يطرحه ذلك من تحديات مرتبطة بالأمن الطاقي والاعتماد على الاستيراد.
وعلى مستوى المواد الغذائية، طالبت البرلمانية بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لضبط تصدير المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وإصلاح أسواق الجملة، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، بما يضمن تموين السوق الوطنية وحماية المستهلك من الزيادات غير المبررة.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارتها في سؤالها، مسألة الأدوات القانونية والضريبية المتاحة أمام الحكومة للتدخل في مواجهة الغلاء، متسائلة عن أسباب عدم اللجوء إلى تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية، وفق المقتضيات التي تنص عليها المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فضلا عن عدم مراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المفروضتين على المحروقات.
وتكشف هذه المساءلة عن اتساع دائرة النقاش حول حدود التدخل الحكومي في ضبط الأسعار، بين الاكتفاء بمواكبة المهنيين ودعم بعض القطاعات، والذهاب نحو إجراءات مباشرة تمس آليات التسعير والضرائب وتنظيم الأسواق. كما تضع الحكومة أمام اختبار تحويل تعهداتها بحماية القدرة الشرائية إلى إجراءات ملموسة يشعر المواطن بأثرها في مصاريفه اليومية، وليس فقط في المؤشرات الاقتصادية المعلنة.
