اعتبرت النائبة العامة السابقة ثولي مادونسيلا، اليوم الخميس، أن خلاصات التقرير حول ظاهرة “الاستيلاء على الدولة”، الذي تم نشره مؤخرا، تظهر بأن الدولة تم “الاستيلاء” عليها من خلال سياسة تعيين أطر ينتمون لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم في جنوب افريقيا)،
وأضافت “مادونسيلا”، في معرض حديثها، بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، خلال اجتماع حول الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة القضائية للتحقيق في الفساد مع قادة حزب المعارضة الرئيسي “التحالف الديمقراطي”، أن تعيين هذه الأطر كان يستخدم كوسيلة للاستيلاء على مؤسسات حكومية رئيسية من طرف أقارب الرئيس السابق جاكوب زوما.
وسجلت “مادونسيلا” أن تعيين أطر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالمؤسسات التابعة للدولة، من قبيل هيئة الضرائب، وشركة الطيران، تجاوز المصالح ذات القيمة التجارية، مضيفة أن “السلطة التي منحها الشعب للرئيس السابق زوما أسيء استخدامها”.
وكان الرئيس “سيريل رامافوزا” أشار يوم الاثنين الماضي، إلى أن التقرير الخاص بالتحقيق حول الاستيلاء على الدولة يرسم صورة “قاتمة” للغاية حول الكيفية التي يتم بها المساس بالعملية الديموقراطية بنوايا إجرامية، مضيفا قوله “لم تتم سرقة مبالغ مهمة من الأموال فحسب، ولكن المؤسسات لم تكن قادرة على أداء الوظائف التي أنشأت من أجلها”.
ويكشف هذا التقرير، المكون من ثلاثة أجزاء، للجنة التي أطلق عليها “زوندو”، نسبة لكبير القضاة “ريموند زوندو”، أن الفساد أصبح نظاميا في جميع الإدارات، ويتورط فيه كبار المسؤولين من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم في جنوب افريقيا)، بما في ذلك الرئيس السابق جاكوب زوما.
وسلط التقرير الضوء، أيضا، على حجم الجريمة الناجم عن الاستيلاء على الدولة، فضلا عن المهمة التي يتعين القيام بها من أجل محاسبة المسؤولين.
