الاحتقان يتصاعد.. النقابات الصحية تقاطع اجتماعات وزارة الصحة بسبب “تأخر المراسيم”
تتجه العلاقة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة للشغيلة الصحية نحو مزيد من الاحتقان، بعد قرار صادر عن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بوقف حضور أي اجتماعات مع الوزارة الوصية.
اشترط التنسيق النقابي للعودة إلى طاولة الحوار تحديد آجال قريبة وواضحة للمصادقة على مجموعة من المراسيم الأساسية، التي تعتبر جزءًا من تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنفيذ ما تبقى من بنود متفق عليها.
الوعود لم تنفذ والإصلاحات “على الورق”
وحسب مصادر من داخل التنسيق النقابي، فإن المراسيم المعلقة تتضمن:
- مرسوم التعويض عن الأخطار المهنية.
- مرسوم مركزية المناصب المالية والأجور.
- مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية (GST).
- مرسوم إدماج سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة.
- مرسوم خاص بالبرامج الصحية.
أوضح محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة وعضو التنسيق، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “ما كان من المفترض أن يُنجز بعد الاتفاق لم يُستكمل بعد، وما زالت الوعود لم تُنفذ”. واعتبر أن هذا التأخير يعكس “عدم جاهزية الأرضية” اللازمة للمتابعة، مؤكداً أن الشغيلة لم تستفد بعد من أي تقدم ملموس، وأن الإجراءات “قائمة على الورق” ولم تتحول إلى الواقع العملي.
من جهته، أكد محمد بوقدور، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وعضو التنسيق، أن الوزارة تشهد “حالة من التأخير غير المبرر في تنزيل الاتفاقات المبرمة منذ يوليوز 2023″، مشيرًا إلى أن أبرز البنود العالقة تتعلق بمركزية الأجور والمراسيم المتعلقة بالبرامج الصحية.
واضاف قائلا: التأخير غير المبرر في المصادقة على هذه المراسيم والبرامج يؤدي إلى إبطاء تنزيل الاتفاقات على أرض الواقع، ويشكل ضغطا على الوزارة لتسريع الإجراءات.
