أزمة سياسية تتفاقم وسط تمديد المجلس العسكري لفترة الحكم الانتقالي بغينيا
أعلنت جماعات المعارضة في غينيا عن غضبها من قرار المجلس العسكري الحاكم بتمديد فترة الحكم الانتقالي إلى ما بعد نهاية العام الحالي، مما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.
وفقًا لبيان صادر عن المجلس العسكري، فإن الشروط اللازمة لإنهاء الفترة الانتقالية لم تتحقق بعد. في المقابل، أكدت قوى المعارضة والمجتمع المدني أنها لن تعترف بشرعية السلطات الانتقالية بعد تاريخ 31 دجنبر.
تولى المجلس العسكري بقيادة العقيد مامادي دومبويا السلطة في شتنبر 2021 بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي. وقد تعهد المجلس آنذاك بالعودة إلى الحكم المدني خلال عامين. في يوليوز الماضي، عرض مسودة دستور جديد تتضمن تحديد فترة الرئاسة بولايتين فقط، مدة كل منهما خمس سنوات، إلا أن الاستفتاء على هذا الدستور لم يُعقد بعد.
من جانبها، دعت قوى “فورس فيف” المعارضة إلى تعبئة الجالية الغينية في أوروبا للمشاركة في مظاهرة بباريس يوم 28 دجنبر، للمطالبة بتنحي المجلس العسكري. وتعتبر المعارضة هذا التمديد تراجعًا عن التعهدات السابقة وتهديدًا للمسار الديمقراطي.
أثار هذا التطور مخاوف شعبية ودولية بشأن نوايا المجلس العسكري في الوفاء بوعوده. ويخشى كثيرون أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد، خاصةً مع تصاعد التوترات بين المجلس العسكري والمعارضة.
تحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التوسط لإيجاد حل للأزمة، لكنها تواجه تحديات في الضغط على المجلس العسكري للالتزام بالجداول الزمنية المعلنة.
تبقى غينيا في مفترق طرق بين العودة إلى الحكم المدني أو استمرار حالة الغموض السياسي. ومع اقتراب نهاية العام، تترقب البلاد تصعيدًا محتملًا قد يحدد مصير العملية الانتقالية ومستقبل الديمقراطية فيها.
