أخبارالرئيسيةتقارير وملفات

الحكومة تسرّع وتيرة إصلاح قطاع الصحة وتعزيز السيادة الدوائية


دخلت الحكومة في مرحلة متقدمة من تنفيذ إصلاحات جذرية في قطاع الصحة،من خلال تفعيل أدوار هيئات التدبير والحكامة التي تم إنشاؤها بموجب القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون الإطار 09.21 الخاص بالحماية الاجتماعية.وقد جعل وزير الصحة والحماية الاجتماعية هذا الورش من أولوياته القصوى منذ تعيينه،بهدف تجاوز الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي بالمملكة.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن المؤسسات الجديدة أصبحت جاهزة لمباشرة مهامها بعد استكمال تعيين مجالسها الإدارية وإعداد هياكلها التنظيمية، إلى جانب وضع الأنظمة الأساسية لمستخدميها.وتشمل هذه المؤسسات الهيئة العليا للصحة، المكلفة بتقييم جودة الخدمات الصحية والتأطير التقني لنظام التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التي تسهر على ضمان توفر الأدوية وتعزيز السيادة الدوائية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته التي تتولى ضمان توافر الدم ومشتقاته لسد احتياجات المواطنين.

وفي هذا السياق، انعقد اجتماع المجلس الإداري لكل من الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة البرنامج السنوي والميزانية التقديرية لعام 2025، إضافة إلى المصادقة على الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي لموظفي الوكالتين.

وأكد رئيس الحكومة أن إنشاء الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يأتي في إطار إصلاح المنظومة الصحية،حيث تهدف إلى تحقيق عدالة صحية وضمان التوزيع العادل لمخزون الدم على الصعيد الوطني.كما شدد على الدور الاستراتيجي لقطاع الأدوية في تحقيق السيادة الدوائية، مؤكدا أن توافر الأدوية وجودتها يشكلان عاملا أساسيا في تعزيز الأمن الصحي وضمان ولوج جميع الفئات إلى العلاجات بأسعار مناسبة.

وتتولى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مسؤولية تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال صناعة الأدوية،مع التركيز على توفير الأدوية الجنيسة وتشجيع استعمالها لضبط النفقات الصحية وتحسين الفعالية الاقتصادية، إلى جانب مراقبة أسعار الأدوية وتعزيز أنظمة اليقظة الدوائية بالتعاون مع القطاعات المعنية.

من جهة أخرى، تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جهودها لاستكمال هيكلة الهيئة العليا للصحة، حيث صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 16 يناير 2025 على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون 07.22 المنظم للهيئة،ويهدف إلى إصدار قرار مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن نقل الأصول والعقارات الضرورية لمهام الهيئة.كما تمت المصادقة في 30 يناير 2025 على مرسوم يحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة،تمهيدا لانطلاق عملها الفعلي.

وأكد المصدر ذاته أن استكمال هذه الإصلاحات يمهد الطريق لوضع المنظومة الصحية المغربية على أسس متينة،بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية،في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى خدمة المواطنات والمواطنين بشكل فعال ومستدام.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button