حملة اعتقالات جديدة تستهدف المعارضة والصحافة التونسية

في تصعيد جديد لحملة القمع السياسي، أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن على شخصيات بارزة في المعارضة وصحفيين، ما أثار انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية والأحزاب المعارضة.

ومن بين المحكوم عليهم، راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، الذي يواجه عقوبة إضافية بالسجن 22 عامًا بتهم تتعلق بأمن الدولة. كما حُكم على رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بالسجن 35 عامًا، بينما نالت الصحفية شدى حاج مبارك عقوبة بالسجن خمس سنوات، مما أثار غضب نقابة الصحفيين التونسية التي نددت بالتضييق على حرية الصحافة.

تعود التهم إلى قضية إعلامية تعود لعام 2019، حيث يُتهم المتورطون بتبييض الأموال ونشر أخبار كاذبة وقبول تمويلات أجنبية، في حين تصف المعارضة هذه المحاكمات بأنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الرئيس سعيد في تعزيز سلطاته منذ 2019، عبر حل البرلمان وتعديل الدستور واعتقال سياسيين ونشطاء، مما أعاد البلاد إلى أجواء القمع التي سعت ثورة 2011 إلى إنهائها.