دعم الجمعيات يحرك وزارة الداخلية وتوجيهات صارمة للمجالس الجماعية
أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قد وجهت تحذيرات شديدة للعمال ورؤساء الجماعات المحلية بشأن ما وصفته بـ”وزيعة” دعم الجمعيات، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم بالتوجيهات الخاصة بتوزيع هذا الدعم. حيث أكدت التقارير الواردة من “الشؤون الداخلية” ضرورة التحقق من الأنشطة الحقيقية للجمعيات المستفيدة من الدعم، خاصة في ظل تزايد عدد الجمعيات بشكل غير مبرر، وتهافتها على الحصول على الدعم العام رغم غموض برامجها وارتباطاتها ببعض النافذين.
ووفقاً للتقارير، سجلت جماعة حضرية في إقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، وجود 300 جمعية ضمن مساحة لا تتجاوز 100 ألف نسمة، ما أثار تساؤلات حول جدوى هذه الجمعيات وقدرتها على تنفيذ مشاريع فعالة. كما تم رصد حالات مشابهة في جماعات أخرى ضمن أقاليم مديونة والنواصر والجديدة، حيث لوحظ عدم وجود أنشطة فعالة لهذه الجمعيات منذ تأسيسها.
وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة فحص دقيق لطلبات الدعم، مع التأكد من تحقيق الجمعيات لعدد من المعايير الموضوعية مثل تنفيذ مشاريع سابقة، وجود برامج قابلة للتنفيذ، وتوافر الكفاءات والموارد اللازمة لاستغلال الدعم. وأشارت إلى أن بعض الجمعيات تحولت إلى أداة في يد بعض المنتخبين لجذب الأصوات في إطار الصفقات السياسية.
من جهة أخرى، شددت الداخلية على ضرورة “شد الحزام” من قبل رؤساء الجماعات، ورفض أي زيادات غير مبررة في ميزانيات دعم الجمعيات. وفي هذا السياق، أُعيدت بعض الميزانيات من قبل العمال بسبب تورط بعض المجالس في صفقات مشبوهة تتعلق بجمعيات ذات صلة بأقارب ومعارف أعضاء المجالس.
وذكرت المصادر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه تعليمات صارمة للسلطات المحلية، تتضمن ضمان الشفافية في تقديم طلبات دعم الجمعيات وضرورة احترام القوانين المعمول بها، وذلك في إطار مكافحة الفساد وضمان أن الدعم يتم تخصيصه للمشروعات ذات الفعالية الحقيقية.
