توتر سياسي في تونس.. “النهضة” ترفض محاكمة قياداتها في قضية “التآمر”
تونس – الحدث الافريقي
تصاعد الجدل في تونس بعد إعلان حركة النهضة، اليوم الجمعة، رفضها القاطع لأول جلسات المحاكمة في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، معتبرة أنها تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة وتمثل تهديدًا للمسار الديمقراطي والحريات العامة في البلاد.
وفي بيان رسمي، أعربت الحركة عن قلقها إزاء المحاكمة التي جرت يوم الثلاثاء 4 مارس، مؤكدة أن عدداً من قياداتها البارزة وشخصيات وطنية معارضة يواجهون تهماً اعتبرتها “ملفقة” و”سياسية بامتياز”.
واعتبرت النهضة أن قرار المحكمة بإجراء المحاكمة عن بُعد وحرمان المتهمين من الحضور الشخصي يُعد “انتهاكًا صارخًا” لحقوق الدفاع، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس ما وصفته بسياسة “التعتيم الممنهج” التي تُخفي “التلفيق والتزوير” الذي شاب هذا الملف.
كما انتقدت الحركة “التوظيف الإعلامي” للقضية، متهمة بعض الجهات الإعلامية بالتواطؤ مع السلطة لتضليل الرأي العام وتشويه صورة المعارضين.
ورأت النهضة أن “قضية التآمر 1” تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف المعارضة السياسية، مؤكدة أن هذه الملاحقات لن تُساهم في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، بل ستزيد من حالة الاحتقان الداخلي وتعزز عزلة تونس على المستوى الإقليمي والدولي.
وشددت الحركة على أن الخروج من الأزمة الراهنة يمر عبر “حوار وطني حقيقي”، واحترام الحقوق والحريات، ووقف استخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية في تونس قررت تأجيل المحاكمة إلى 11 أبريل المقبل، ورفضت طلب الإفراج عن المتهمين، وسط احتجاجات عائلاتهم وناشطي المجتمع المدني.
