المغرب يترأس اللجنة الاقتصادية لإفريقيا رغم محاولات الجزائر لعرقلة ترشيحه

في خطوة تعكس ريادة المغرب الاقتصادية في القارة الإفريقية، نجح المغرب في الفوز برئاسة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، متغلبًا على محاولات جزائرية لعرقلة ترشيحه. فقد تمكن محمد عروشي السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا من التصدي لمناورات الجزائر التي سعت إلى إطالة أمد الرئاسة السابقة ومنع المغرب من تسلم هذا المنصب الاستراتيجي.

– تفاصيل الفوز المغربي رغم العراقيل الجزائرية

خلال الانتخابات التي جرت في أديس أبابا إثيوبيا يوم 12 مارس، تمكن المغرب من تأمين رئاسة الدورة 57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا، إضافة إلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، مما يعكس ثقة الدول الأعضاء في الكفاءة المغربية في الحكامة الاقتصادية والتنمية المستدامة.

وفي الوقت الذي لم يكن لدى الجزائر أي مرشح خاص بها، حاولت التأثير على سير الانتخابات عبر طلب تمديد ولاية زيمبابوي، التي كانت تشغل المنصب سابقًا. إلا أن هذه المناورة باءت بالفشل حيث لم تجد الجزائر دعمًا كافيًا لموقفها، بل إن زيمبابوي نفسها صوتت لصالح المغرب في مفارقة سياسية لافتة.

– اللجنة الاقتصادية لإفريقيا: الذراع الاقتصادي للأمم المتحدة في القارة

تأسست اللجنة الاقتصادية لإفريقيا عام 1958، وتعد واحدة من خمس لجان إقليمية تابعة للأمم المتحدة حيث تلعب دورًا رئيسيًا في دعم التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي والتحول الرقمي والتجارة الإفريقية. كما تقدم تحليلات وتقارير اقتصادية حول القارة وتساعد الحكومات في وضع استراتيجيات تنموية فعالة.

ومن خلال رئاسة رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي، لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، سيقود المغرب نقاشات استراتيجية حول تعزيز التجارة البينية الإفريقية، والتحول الطاقي، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الرقمية.

– إحباط المحاولات الجزائرية لتسييس المنظمة

لم تكن هذه المحاولة الأولى للجزائر في تسييس عمل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا. ففي عام 2018 حاولت فرض عضوية جبهة البوليساريو كـ “مراقب” رغم أن العضوية تقتصر على الدول الـ 54 المعترف بها من الأمم المتحدة. إلا أن هذه المحاولة أُحبطت حينها مثلما أُحبطت مؤخرًا محاولة تعطيل الرئاسة المغربية.

– انعكاسات الفوز المغربي على المشهد الإفريقي

يؤكد هذا الانتصار تعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية إقليمية واستمرار دبلوماسيته الفعالة في بناء شراكات إفريقية متينة، رغم العراقيل السياسية. كما يعكس الدعم الإفريقي المتزايد للمغرب حتى من دول كانت تقليديًا أقرب للجزائر، مثل زيمبابوي.

تنعقد الدورة 57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا تحت شعار: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: مقترحات لتحولات استراتيجية” وذلك بين 12 و18 مارس حيث تتناول قضايا حيوية مثل:

-التكامل الاقتصادي الإفريقي
-الأمن الغذائي والتحول الرقمي
-الانتقال الطاقي والتكنولوجيا الحديثة.
بينما حاولت الجزائر إعاقة فوز المغرب، جاء التصويت ليؤكد مرة أخرى أن الرباط تكتسب دعمًا إفريقيًا متزايدًا، ما يعزز دورها في صنع القرار الاقتصادي داخل القارة. هذا الفوز ليس فقط انتصارًا دبلوماسيًا، بل يعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في إعادة تشكيل الاقتصاد الإفريقي، عبر رؤية تنموية طموحة تتماشى مع تطلعات الأمم المتحدة وشركائها الدوليين.