شاحنة جماعة وقفة “جود” تتسببان في “حصلة كبيرة” لبايتاس الناطق باسم الحكومة

متابعة/ ربيع كنفودي

“اعطي الميم ترتاح”، هي المقولة الشعبية التي استخدمها بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين عقب الندوة الصحفية التي جاءت مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي ليوم الخميس 13 مارس 2025.

سكوت وصمت وعدم إجابة بايتاس على السؤال المتعلق بتواجد شاحنة في ملكية جماعة قروية بسيدي إفني، التي كانت متواجدة بسكن حسب ما يتداول أنه لعائلة الناطق الرسمي، والتي، أي الشاحنة، كانت تنقل مساعدات خاصة لعملية “جود” التابعة لحزب الحمامة، اعتبره العديد من المتتبعين للشأن السياسي أنه هروب من الحقيقة التي أراد أن يخفيها بجوابه “أن القضايا ذات الطبيعة السياسية والتي تطفو في هذه الاونة سوف نجد الفضاء الأمثل للتفاعل معها”.

جواب الوزير اعتبره المهتمون بأنه خطأ سياسي، خصوصا وأن رئيس الجماعة القروية أكد في تصريح سابق حول استفساره عن الشاحنة، أنها كانت في مهمة، فعن أية مهمة يتحدث عنها الرئيس؟ وما علاقة هذه المهمة بمنزل عائلة الوزير الناطق الرسمي للحكومة؟ ومادام الأمر عاديا، فلماذا تم إخفاء لوحة ترقيم الشاحنة “بالكارطون”..؟ وإذا كانت مهمة عادية، فلماذا لم يتم الحديث عنها بوجه مكشوف؟على ما يبدو أن الوزير بايتاس في موقف صعب، وأن أي إجابة سيتم تقديمها للرأي العام، ستكون مجرد رواية من خيال الهدف منها طمس الحقيقة المرة التي تم تداولها والحديث عنها في العديد من الجرائد والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، بل حتى كانت محط أسئلة كتابية لنواب برلمانيين تم توجيهها لوزارة الداخلية.

سكوت وتهرب بايتاس عن الجواب جعل الجميع يتساءل عن سياسة “تخراج العينين” التي كان الناطق الرسمي يخرج علينا بها في العديد من اللقاءات والندوات، خصوصا عندما يتعلق الأمر ب”جود”، أو توجيه انتقادات لرئيس الحكومة، والحكومة بكاملها، وعند الحديث عن المحروقات وعن غلاء الأسعار وغيرها.

يبدو أن سياسة “التخنزير وتخراج العينين”، لم تعد تجدي خصوصا أمام هذا الموقف المحرج، موقف من شأنه أن يزيد من شتات الأغلبيةالحكومية التي باتت تعيشا تصدعا بسبب العديد من الممارسات، ولعل هذا الموقف نقطة من فيض التي ستزيد من تأزيم الوضع خصوصا، أن هذا حدث في الوقت الذي يتم الإعداد للمشروع الإحساني العمومي..

جواب أو سكوت بايتاس الناطق الرسمي عن السؤال الذي أثار الرأي العام الوطني، لا يجعلنا نسكت عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف وزارة الداخلية في حق كل شخص أو مؤسسة تستغل وسائل ولوجستيك الدولة لأغراض شخصية، والحال أن شاحنة الجماعة تم استغلالها لأغراض شخصية وفي اوقات خارج أوقات العمل.