أثار الحكم الصادر عن محكمة تونسية بسجن الشاب الليبي وسيم شكيمة لمدة خمس سنوات ومصادرة سيارته، بعد إدانته بتهريب مواد غذائية من تونس إلى ليبيا، موجة من الجدل بين نشطاء ليبيين، الذين اعتبروا العقوبة “قاسية”، مطالبين الحكومة الليبية بالتدخل وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع التجار التونسيين.
● موقف السلطات التونسية وتشديد العقوبات
تتخذ تونس إجراءات صارمة لمكافحة التهريب، وتشمل هذه الإجراءات تكثيف الرقابة الأمنية على الحدود وتشديد العقوبات السجنية والمالية ضد المتورطين. وتصل الغرامات في بعض الحالات إلى أضعاف قيمة البضائع المهربة، فيما يمكن أن تتراوح العقوبات السجنية بين بضعة أشهر وعشرين عامًا، خاصة إذا كان التهريب مرتبطًا بجرائم خطيرة كاستعمال الأسلحة.
وفي دجنبر الماضي، صادق البرلمان التونسي على قانون جديد يقضي بتشديد العقوبات على عمليات التهريب، في خطوة تهدف إلى الحد من الأضرار الاقتصادية التي تلحقها هذه الظاهرة بالاقتصاد الوطني.
● ردود الفعل الليبية ومطالب المعاملة بالمثل
القنصل الليبي في صفاقس، محمد الزليتني، وصف الحكم الصادر بحق شكيمة بأنه “جائر ولا يتسم بالعدالة”، مشيرًا إلى أن محامي القنصلية يتابع القضية، ومؤكدًا على إمكانية الإفراج عنه خلال جلسة الاستئناف المقبلة. كما دعا الحكومة الليبية إلى تفعيل القوانين لحماية مصالح الليبيين في تونس.
من جهته، دعا الناشط الليبي محمد قزاء إلى تحويل القضية إلى “قضية رأي عام”، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة قانونية ولجان من المجتمع المدني والإعلاميين للضغط على السلطات التونسية للإفراج عن الشاب الليبي.
● تحركات دبلوماسية واتفاقيات عالقة
في إطار متابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس، أوفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، وفدًا رسميًا برئاسة وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، نزيهة عاشور، في زيارة إلى تونس تستمر أربعة أيام.
ورغم وجود اتفاقية بين تونس وليبيا منذ عام 1961 تنظم تبادل السجناء وتسليم المجرمين، إلا أن تطبيقها يواجه صعوبات بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة في ليبيا، إلى جانب تعدد الجهات المسؤولة عن الاحتجاز هناك، حيث يُحتجز بعض التونسيين لدى مجموعات غير رسمية، ما يزيد من تعقيد المفاوضات.
● ملف السجناء التونسيين في ليبيا
في المقابل، يواجه العديد من التونسيين المحتجزين في السجون الليبية مصيرًا مجهولًا، حيث كشف المرصد التونسي لحقوق الإنسان عن تزايد عدد التونسيين الموقوفين هناك، مشيرًا إلى أن بعضهم أنهى عقوبته لكن لم يتم الإفراج عنه بعد.
وأكد رئيس المرصد، مصطفى عبدالكبير، أن هناك 120 تونسيًا محتجزين في قضايا حق عام في ليبيا، أغلبهم دخلوا البلاد بطريقة شرعية للعمل أو التجارة، وهم يعانون أوضاعًا صعبة بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.
● تصعيد محتمل وعواقب دبلوماسية
في ظل هذه التطورات، يترقب الشارع الليبي والتونسي ما ستسفر عنه التحركات الدبلوماسية والجلسة القضائية المقبلة، بينما يخشى البعض أن يؤدي التصعيد الإعلامي والمطالبات بمعاملة التجار التونسيين بالمثل إلى تعقيد العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل التوترات السابقة حول قضايا مماثلة. هل ستنجح الجهود الدبلوماسية والقانونية في تهدئة الأزمة وضمان تطبيق العدالة لكلا الطرفين، أم أن الملف سيشهد تصعيدًا جديدًا في الأيام المقبلة؟
