أخنوش يدعو وزراء”الأحرار” لتواصل مع المواطنين
وجه الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، دعوة عاجلة إلى جميع هيئات الحزب من أجل تكثيف التواصل الميداني والابتكار في إطلاق مبادرات تواصلية نوعية مع المواطنين.
وشدد أخنوش، في دعوته التي أعقبت اجتماع المكتب السياسي للحزب يوم الأربعاء الماضي، على ضرورة مضاعفة جهود وزراء الحزب وقياداته السياسية في التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف جهات وأقاليم المملكة. وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى استمرار “الأحرار” في الوفاء بفلسفته كحزب سياسي يؤمن بالإنصات والقرب والتفاعل المستمر مع الرأي العام.
وفي سياق القضايا الوطنية والدولية، نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالموقف الأمريكي “الواضح” الذي يجدد التأكيد على الاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية. واعتبر الحزب أن هذا الموقف يمثل دعمًا دوليًا متزايدًا لمبادرة الحكم الذاتي كحل “عملي ودائم”، ويشكل “دفعة قوية” للجهود الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس لإنهاء نزاع الصحراء.
من جهة أخرى، عبّر المكتب السياسي عن إدانته الشديدة لخرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الأعمال “تقوض فرص إحلال السلام” في المنطقة. وجدد الحزب موقف المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الذي يؤكد باستمرار على أن تثبيت وقف إطلاق النار هو “العنصر الأساسي والحاسم” للتأسيس للمراحل المقبلة، وأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار يجب أن يكون بعيدًا عن “الحسابات الضيقة والمزايدات والمساومة”. كما أكد الحزب رفضه القاطع لجميع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحل العادل والدائم يكمن في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالدخول البرلماني الجديد، أكد المكتب السياسي انخراطه الكامل وتعبئته الشاملة للتعامل بإيجابية مع التحديات المطروحة على صعيد العمل الرقابي والتشريعي، والمساهمة في إثراء النقاش العام المنتج للحلول، خاصة مع تزامن الدخول البرلماني مع مناقشة قوانين وتشريعات تهم الحياة اليومية للمواطنين. ونوه الحزب بمبادرة فريقه النيابي، بالاشتراك مع فرق الأغلبية، لطلب تنظيم مهمة استطلاعية لتقييم برامج دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى المستوى الحكومي، أشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تنفيذ التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، خاصة فيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية. كما أثنى على مصادقة الحكومة على القانون المدرسي، الذي اعتبره “خطوة هامة” نحو تحقيق أهداف الإصلاح التربوي في إطار خارطة الطريق 2022-2026، ويعكس التزام الحكومة بتطوير منظومة التعليم وتعزيز جودتها. كما رحب الحزب بمصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرًا إياه “مكسبًا كبيرًا” للآلاف من الأجراء الذين يواجهون صعوبات بعد التقاعد، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي للمتقاعدين، بالإضافة إلى تعزيز الثقة والشراكة بين الحكومة والمركزيات النقابية.
