ولد الرشيد.. الدبلوماسية المغربية الاستباقية تعزز الدعم الدولي للحكم الذاتي بالصحراء
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الدبلوماسية المغربية تبنت خلال السنوات الأخيرة منطق المبادرة والاستباق في ملف الصحراء المغربية، مستندة إلى “شرعية تاريخية راسخة، وحجج قانونية قوية، ومشاريع تنموية طموحة”. وأشار إلى أن هذه المقاربة أسفرت عن “مكاسب وازنة، أبرزها الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، التي أضحت تحظى باعتراف دولي واسع باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
وفي كلمته الافتتاحية لندوة وطنية حول “البرلمان المغربي وقضية الصحراء نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، أوضح ولد الرشيد أن هذا الدعم “تؤكده مواقف وازنة من شركاء أساسيين كالولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وفرنسا، وعدد من الدول الإفريقية والعربية الشقيقة والأوروبية الصديقة”.
ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى وجود “جبهة داخلية متماسكة، يجسدها الإجماع الوطني الصلب حول القضية الوطنية بقيادة الملك محمد السادس”، معتبرًا أن هذا الإجماع يشكل “رافعة أساسية لتعزيز مصداقية الترافع المغربي ونجاعته داخل مختلف الفضاءات الوطنية والدولية”.
وأشاد بالدور المحوري للقوى الوطنية الممثلة داخل مجلس المستشارين في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، مؤكدًا أن “هذا الرصيد الترافعي يشكل اليوم ركيزة أساسية في تحصين المكتسبات الدبلوماسية” ويعزز قدرة المجلس على اقتراح وتأثير القرارات الداعمة لوحدة المملكة وسيادتها.
وأشار ولد الرشيد إلى أن “البعد التنموي” يمثل أحد أبرز معالم الرؤية المغربية في ترسيخ مغربية الصحراء، من خلال المشاريع الملكية التنموية المهيكلة ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب والمبادرات الأطلسية ذات الامتداد الإفريقي. وأكد على الأهمية المتزايدة للدبلوماسية البرلمانية في إبراز هذه الدينامية على المستوى الدولي والدفاع عن أبعادها الاستراتيجية.
وشدد على أن ندوة “البرلمان المغربي وقضية الصحراء نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال” تعكس وعي مجلس المستشارين بمسؤوليته الوطنية وحرصه على التفاعل مع التحولات الكبرى التي تشهدها القضية الوطنية، وأن تفعيل وهيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية يهدف إلى تعزيز دور البرلمان في منظومة الترافع عن الوحدة الترابية للمملكة.
