تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بإضافة فصيلة الدم ضمن البيانات الشخصية التي تتضمنها البطاقة.
– أهداف المقترح: تسريع التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح:
يهدف هذا المقترح التشريعي، الذي وقعه النواب إبراهيم أعبا وزينب أمهروق وعزيزة بوجريدة ونبيل الدخش، إلى تمكين الفرق الطبية من الحصول الفوري على معلومات حيوية في حالات الحوادث أو الطوارئ الصحية، مما يساهم في إنقاذ الأرواح من خلال تقليل الوقت اللازم لتحديد فصيلة الدم وتوفير العلاج المناسب، خاصة في حالات النزيف أو الحاجة إلى نقل دم عاجل.
-تعزيز ثقافة التبرع بالدم والتكافل الصحي:
لا تقتصر أهمية هذا التعديل على الجانب الطبي الطارئ فحسب، بل يمتد ليشمل بعدًا إنسانيًا ومجتمعيًا يتمثل في تعزيز ثقافة التبرع بالدم ورفع الوعي بأهمية معرفة كل فرد لفصيلة دمه، وتشجيع المواطنين على التسجيل كمتبرعين، خاصة مع الحاجة المتزايدة لبعض الفصائل النادرة وأزمات مخزون الدم الوطنية الدورية.
-تنسيق مع الوكالة الوطنية للدم:
لضمان فعالية هذا الإجراء، يؤكد المقترح على ضرورة التنسيق مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الجهة المسؤولة عن تنفيذ وتتبع السياسة الوطنية في مجال الدم وضمان سلامة المنتجات الدموية وتوزيعها العادل.
-تفاصيل المقترح التشريعي:
يتضمن مقترح القانون مادتين رئيسيتين:
المادة الأولى: تنص على إضافة فصيلة الدم كمعطى ظاهر على إحدى واجهتي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بشكل واضح وموحد.
المادة الثانية: تحدد أن التعديل سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
-خطوة رمزية بتأثير عملي كبير:
يُعد هذا المقترح نموذجًا للمبادرات التشريعية التي تربط بين الخدمة الإدارية والوظيفة الاجتماعية، حيث تصبح البطاقة الوطنية أداة لا للتعريف فحسب، بل أيضًا وسيلة للمساهمة في حماية حياة المواطنين وتعزيز المنظومة الصحية الوطنية.
