الرباط – الحدث الافريقي
في خطوة ترافعية جديدة، حملت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة بيانًا لافتًا صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، يوم الخميس 8 ماي الجاري، بمقرها المركزي بالرباط، برئاسة الأستاذ زهير أصدور.
وقد تناول البيان، الذي تتوفر جريدة “الحدث الإفريقي” على نسخة منه، قضايا شائكة تتعلق بتخليق الحياة الرياضية وتدبير الاعتمادات، إلى جانب المطالبة بمحاسبة بعض الجامعات الرياضية حول ممارسات اعتبرتها الهيئة “محل تساؤل مشروع”.
الاجتماع الذي وُصف بـ”الاستراتيجي”، لم يكن روتينيًا بقدر ما عكس انخراط الهيئة في دينامية رقابية مهنية ومسؤولة. حيث تمت الإشادة بالتقدّم الحاصل في تفعيل التوصيات السابقة، خصوصًا في مجالات التواصل المؤسسي وبناء الشراكات، كما تمت برمجة أنشطة مقبلة ذات طابع تأطيري وترافعي.
لكن أبرز ما ميز البيان، هو النداء الصريح الموجه إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث طالبت الهيئة بتسريع وتيرة معالجة ملفات الاعتماد الخاصة بالجمعيات الرياضية، وتفعيل آليات الرقابة على الجامعات، مع الدعوة إلى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الفساد الرياضي، بتنسيق مع مؤسسات الحكامة والمجتمع المدني.
انخراط “مثير للجدل” يضع جامعة السباحة في مرمى التساؤل، وفي تطور لافت، خصّت الهيئة الجامعة الملكية المغربية للسباحة بفقرة واضحة تطالب فيها بتوضيحات قانونية بشأن تمكين ما يسمى بـ”جمعية الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات – فرع السباحة” من حق الانخراط والتصويت خلال الجمع العام الأخير للجامعة.
الهيئة اعتبرت أن هذا الانخراط تم في “ظروف تطرح تساؤلات حول مدى احترام الأنظمة الأساسية المعمول بها”، دون أن تسمي صراحة أي خروقات، مما يمنح البيان نبرة مسؤولة دون أن يُفرط في التصعيد.مؤازرة وانتقاء صارم للملفات .
وفي سياق متصل، كشف البيان عن قبول الهيئة لمؤازرة عدد من الجمعيات، منها تسع جمعيات للرماية بالنبال تضررت من التأخر غير المبرر في منحها الاعتماد، إضافة إلى جمعية الدفاع الحسني الجديدي للسباحة (أحادي النشاط)، في شخص رئيسها حكيم لمسيح، وفق معايير صارمة وضعتها الهيئة لضمان الجدية والبعد الحقوقي وعدم التوظيف السياسي.
رسالة مزدوجة: رقابة ومقترح إصلاحبهذا البيان، تواصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة رسم ملامح دور مدني يقظ، لا يكتفي بالتشخيص، بل يقدم مطالب ملموسة ومقترحات قابلة للتنفيذ. فهل تتجاوب الوزارة والجامعات المعنية مع هذا الخطاب الإصلاحي؟ أم أن الحقل الرياضي سيظل محكومًا بمنطق الاستثناء والمحاباة؟ الأسابيع القادمة كفيلة بالكشف عن جدية التفاعل الرسمي مع ما تصفه الهيئة بـ”معركة الشفافية في الرياضة”، وهي معركة يبدو أن أوّل خيوطها بدأت من الرباط، لكنها لن تنتهي إلا بفتح الملفات المغلقة، ومساءلة الممارسات غير المنسجمة مع قيم الرياضة والمواطنة.
