من الجامعة إلى مؤسسات الحكامة: حسن طارق مسار فكري بكفاءة دبلوماسية وتدبيرية

في خطوة تعكس وفاء الدولة المغربية لقيم الكفاءة والاستحقاق وتقديرها للمسارات الفكرية والسياسية الجادة،صادق جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025،على تعيين حسن طارق عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك بصفته وسيطا للمملكة في إطار التعيينات الملكية التي همت مناصب عليا بمؤسسات الحكامة الدستورية.

يمثل هذا التعيين تتويجا لمسار متنوع جمع بين النضال الشبابي اليساري-العمل البرلماني-المهام الدبلوماسية والمسؤوليات المؤسساتية العليا،وهو ما يجعل من حسن طارق نموذجا للمثقف الملتزم والسياسي المتزن القادر على المساهمة في تكريس دولة القانون والمؤسسات.

جذور نضالية يسارية ومسار سياسي صاعد

ولد حسن طارق سنة 1974 بمدينة بحليل بإقليم سطات وبدأ نشاطه السياسي في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب،حيث تميز بحضوره الفكري في النقاشات الجامعية خلال تسعينيات القرن الماضي،قبل أن يلتحق بـشبيبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ويصبح لاحقا أحد رموز ما سمي بـ”اليسار الجديد” داخل الحزب.

برز طارق كصوت فكري نقدي يسعى لتحديث الخطاب اليساري،داعيا إلى مراجعة تجربة التناوب التوافقي وترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية، الحريات العامة والدمقرطة المؤسساتية.

من قبة البرلمان إلى السلك الدبلوماسي

في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، أنتخب نائبا برلمانيا عن اللائحة الوطنية للشباب لحزب الاتحاد الاشتراكي وخلال الولاية التشريعية 2011–2016،كان عضوا بارزا في لجنة العدل والتشريع،حيث دافع بقوة عن استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات وتعزيز بناء الدولة الديمقراطية.

في يناير 2016،عين سفيرا للمغرب لدى تونس وهو منصب تولاه خلال مرحلة دقيقة من التحولات الإقليمية وتمكن خلاله من تعزيز علاقات التعاون بين الرباط وتونس،ما أكسبه تقديرا في الأوساط السياسية والدبلوماسية المغاربية.

وسيط المملكة: تأطير جديد لمسؤولية الإنصاف

في مارس 2025،حظي حسن طارق بتعيين ملكي جديد كمعين وسيطا للمملكة وهي مؤسسة دستورية مستقلة تعنى بالوساطة بين الإدارة والمواطنين والوقوف على الاختلالات في الخدمات العمومية.وقد أعاد إلى المؤسسة بعدها الحقوقي والوقائي مستندا إلى رؤية تقوم على إنصاف المرتفقين وترسيخ مبادئ العدل- الشفافية والنجاعة الإدارية.

عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية: ثقة جديدة في رجل دولة

التعيين الأخير لحسن طارق في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره يشغل منصب وسيط المملكة يمثل تكريسا لثقافة الجمع بين الكفاءة القانونية والنزاهة الفكرية. وينتظر أن يسهم من موقعه الجديد في تطوير أداء السلطة القضائية وتعزيز مبادئ الشفافية-الاستقلال والنزاهة القضائية.

رؤية فكرية مستنيرة ومسؤولية مؤسساتية

إلى جانب أدواره السياسية،عرف حسن طارق بكونه أستاذا جامعيا ومساهما في عدة منتديات فكرية وصحف وطنية حيث دافع دوما عن مفهوم “الديمقراطية الاجتماعية” و”المواطنة الفاعلة”،ما جعله من الأسماء القليلة التي جمعت بين العمق الفكري والمسؤولية السياسية.

تجربة مغربية في تكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة

إن المسار الذي قطعه حسن طارق يمثل حالة نموذجية في المغرب المعاصر،حيث يمكن لمسار فكري ناضج ونزيه أن يصل إلى أعلى هياكل الحكامة وهو ما يعكس رؤية ملكية تؤمن بضرورة تجديد النخب وتمكين الكفاءات الوطنية من مواقع التأثير في أفق بناء مغرب المؤسسات والديمقراطية والمواطنة المسؤولة.