مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الثلاثاء.
وقد أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا القانون يهدف إلى استمرار إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، ويهم سن أحكام جديدة تتعلق بقواعد الوعاء والتحصيل للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية.
كما يرمي المشروع إلى إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تديره حالياً، وذلك بهدف الاستفادة من خبرة هذه الإدارة.
ويهدف القانون أيضاً إلى سن أحكام خاصة لتمكين المديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية التي تم تحويلها للخزينة العامة، لتصفية وإصدار وتحصيل الرسمين والبت في المنازعات المتعلقة بهما.
وبخصوص القضايا المعروضة أمام المحاكم، سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في قضايا رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وسيحل القابض الجماعي محل الخازن العام في تحصيل رسوم أخرى.
وفيما يتعلق بالرسوم التي تديرها الجماعات الترابية، يتضمن القانون تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وإحداث قبا ض جماعيين لدى الجماعات الترابية لتحصيل هذه الرسوم.
وقد أكد الوزير أن هذه المقتضيات ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل وتقليص حجم الباقي استخلاصه. كما يهدف القانون إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز في المناطق المعنية، حيث سيتم تحديد المناطق بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد تأشيرة العامل.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم مواصلة التنسيق بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية للانتقال السلس لتدبير وتحصيل الرسوم التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وسيتم توجيه دورية لتوضيح الإجراءات المتعلقة بتفعيل المقتضيات الجديدة للرسوم التي تديرها الجماعات الترابية. وختم بأن هذا القانون “يشكل محطة أخرى لإصلاح جبائي يحقق العدالة ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية”.
