قضية أحمد شدا أمام الوكيل العام: تحقيقات الفساد المحلي تدخل مراحلها الحاسمة

في تطور قضائي لافت، ينتظر مثول أحمد شدا، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية والرئيس الأسبق لجماعة بني ملال، رفقة 17 شخصًا آخرين أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. يأتي ذلك بعد انتهاء قاضي التحقيق من استكمال مراحل البحث التفصيلي في القضية التي يتابع فيها المعنيون بشبهات فساد واختلالات في تدبير الشأن العام المحلي.

وتشير مصادر قضائية إلى أن قرار المتابعة قد يصدر خلال الساعات أو الأيام المقبلة، وسط توقعات بصدور أوامر اعتقال في حق بعض المتهمين، بمن فيهم أحمد شدا الذي لا يزال في حالة سراح مؤقت.

– خلفيات القضية: شبهات فساد وتجاوزات إدارية

تتعلق المتابعة بملفات يشتبه في ارتباطها بتجاوزات قانونية ومالية خلال فترة تولي أحمد شدا رئاسة جماعة بني ملال، من بينها:

منح صفقات عمومية خارج الضوابط القانونية.
سوء تدبير الموارد المالية والبشرية.
شبهات في تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وتأتي هذه التحقيقات في سياق تعزيز المراقبة القضائية على تدبير الشأن المحلي، انسجامًا مع توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في أعقاب تقارير سابقة صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات.

– مسار سياسي متقلب ونهاية حزينة لمسؤول جماعي بارز

أحمد شدا، كان يُعد من أبرز الوجوه السياسية في جهة بني ملال-خنيفرة، حيث شغل عدة مناصب مهمة، من أبرزها:

رئيس جماعة بني ملال لعدة ولايات.
رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين.
عضو بمجلس النواب بعد فوزه في الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
لكن مسيرته السياسية تعرضت لانتكاسة كبيرة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية في يناير 2023 قرارًا يقضي بتجريده من عضويته في البرلمان، استجابة لطلب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب صدور حكم قضائي نهائي بعزله من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لبني ملال، على خلفية مخالفات جسيمة للقوانين الجاري بها العمل وإخلالات بأخلاقيات المرفق العام.

– تداعيات قانونية وسياسية محتملة

قد تكون هذه القضية بمثابة محطة فاصلة في مسار تفعيل المراقبة على تدبير الجماعات الترابية، خاصة في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل ملفات أخرى في الجماعات المحلية.

ويرى متابعون أن هذا الملف سيكون محكًا حقيقيًا لقدرة القضاء المغربي على التصدي للفساد الإداري والمالي، كما أنه قد يُلقي بظلاله على سمعة بعض الأحزاب السياسية التي ترشح مسؤولين محليين رغم وجود تقارير سلبية بشأنهم.

– الخطوة القادمة: هل يُعتقل أحمد شدا؟

في ظل ترقب الرأي العام لقرارات الوكيل العام، تُطرح تساؤلات حول ما إذا كان أحمد شدا سيُتابع في حالة اعتقال أم لا. ومهما كانت طبيعة القرار، فإن القضية تُعد اختبارًا جديدًا لمسار تعزيز الثقة في العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب.