المعارضة البرلمانية تنتقد سياسات الحكومة في مجال الإعلام وتنتقد”محاولة السطو على قطاع الصحافة والنشر”
انتقدت مكونات المعارضة بمجلس النواب سياسات الحكومة في مجال الإعلام وضمان حرية التعبير في الصحافة الوطنية، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة البرلمانية الأولى، الأربعاء. واتفقت فرق ومجموعة المعارضة حول “ضرورة إيجاد مخرج للمجلس الوطني للصحافة وإعادة البريق المبدئي إلى فكرة التنظيم الذاتي للمهنة”، مع “الكف عن متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي”.
– وضعية ملتبسة وهشاشة بنيوية:
سجل عمر أعنان، النائب عن الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، وجود “مفارقات عميقة” رغم إشادة المجتمع الدولي بتحسن نسبي في ترتيب المغرب في مؤشرات حرية الإنسان. وأشار إلى تزايد المتابعات القضائية ذات الطابع الجنائي ضد الصحافيين والنشطاء، معتبرًا ذلك يناقض جوهر دولة الحق والقانون. كما تحدث عن “معاناة الحقل الإعلامي من هشاشة بنيوية مزمنة” بسبب ضعف عقود العمل وظروف العمل الهشة، وغياب آليات تمويل شفافة وعادلة لوسائل الإعلام المستقلة، و”استمرار وضعية الإعلام العمومي في حال من الغموض والهيمنة”. وطالب بإعادة فتح ورش مراجعة مدونة الصحافة والنشر وإحداث صندوق دعم خاص للصحافة الجادة.
– نحو تقييم موضوعي لتجربة التنظيم الذاتي:
من جهتها، سجلت نادية التهامي، نائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، “غياب أية اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة في الفترة الأخيرة”، لكنها تمنت توقف تهديدات بعض المسؤولين بمتابعة الإعلاميين. وشددت على أهمية استقلالية وجودة الصحافة كمؤشر على المستوى الديمقراطي للبلاد، داعية إلى توفر الإرادة السياسية لإصلاح القطاع وتقييم تجربة التنظيم الذاتي للمهنة بشكل موضوعي. واعتبرت أن هذه التجربة “تتراجع وتعيش أزمة غير مسبوقة” مع “الالتفاف على تجديد هياكل التنظيم”.
– اتهامات بمحاولة السطو وتوظيف الدعم:
اتهمت عضو فريق “الكتاب” جهات ما بـ “محاولة السطو على قطاع الصحافة والنشر”، مشيرة إلى وجود أطراف مستفيدة ومدعومة حكوميًا تريد “أن تُجهز على استقلالية المجلس وعلى العمل الصحفي الحر والمستقل”. بدورها، اتهمت الباتول أبلاضي، نائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بـ “شنّ متابعات قضائية يتابع في شأنها صحافيون من طرف وزرائها” و”توظيف الدعم العمومي كأداة لتدجين الصحافة”. كما اتهمت الحكومة بـ “الإجهاز على استقلالية الصحافة من خلال إصدار قانون يكرس تبعية الجسم الصحفي للحكومة”.
