منتخبون في محاكمة مبديع يحمّلون مسؤولية إقصاء شركات لموظف بالصفقات العمومية

خلال جلسة جديدة من محاكمة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح المتهم بتبديد أموال عمومية، حاول منتخبون آخرون متابعون في نفس الملف إلقاء مسؤولية إقصاء شركات من صفقات عمومية على رئيس مصلحة الصفقات العمومية بالجماعة.

فقد اتهم منتخبون، خلال جلسة الخميس أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المكلف بالصفقات العمومية بأنه كان وراء إقصاء تجمع لمكتب دراسات مغربي ومؤسسة أجنبية من إحدى الصفقات. وقال عضو باللجنة يدعى “ص.م” إن رئيس مصلحة الصفقات كان له تأثير كبير في قرارات اللجنة.

وقد واجهت المحكمة الموظف بالمنتخبين العضوين في اللجنة، حيث أكد “ص.م” و “ع.ع” (رئيس لجنة فتح الأظرفة) أنهم كانوا يثقون في الموظف المكلف بالصفقات ويعتمدون على كلامه لتصويتهم.

لكن الموظف المتهم رد نافيًا هذه الاتهامات، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة يتوفرون على نظام استشاري يعرفهم بجميع مراحل فتح الأظرفة، وأنه ليس مقررًا أو عضوًا في لجنة انتقاء الشركات. وأوضح أن دوره إداري يتمثل في القيام بالإجراءات الإدارية ومراسلة اللجنة ونشر الإعلانات.

وبخصوص تبرير إقصاء تجمع لمكتب دراسات لتقديمه وثائق باللغة الإنجليزية، أكد الموظف أن القرار اتخذته اللجنة بعد التشاور. كما أوضح سبب منح مكتب تنقيطًا أقل من مكتب آخر، مشيرًا إلى عدم استيفاء المكتب الأول لشروط المادة 15 من نظام الاستشارة المتعلقة بتسجيل أسماء أعضاء الفريق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الستة أشهر الأخيرة.