مهنيو سيارات الأجرة يستنجدون بالملك لوقف نشاط تطبيقات النقل
رفع عدد من جمعيات ونقابات قطاع سيارات الأجرة ملتمسًا إلى الملك محمد السادس للتدخل العاجل من أجل وقف نشاط تطبيقات النقل عبر الهواتف الذكية غير المرخصة. وعزا المهنيون هذا الطلب إلى “التمدد” المتزايد لهذه الظاهرة وتسببها في “تراجع مداخيلهم وتهديد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي”.
وأفاد التنسيق النقابي والجمعوي لقطاع سيارة الأجرة، الذي يضم ثماني تنظيمات مهنية، في رسالة موجهة إلى مدير الديوان الملكي، برجائه “العطف المولوي” على “فئة واسعة من المهنيين الذين يعانون في صمت”.
وأوضحت المراسلة أن قطاع سيارة الأجرة، “باعتباره من القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين، أصبح يعيش وضعا مقلقا نتيجة الانتشار السريع لظاهرة النقل غير القانوني، خاصة عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة”، مضيفة أن هذا “تسبب في تراجع مداخيل المهنيين وتهديد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، رغم التزامهم بالقوانين الجاري بها العمل”.
وأكد مهنيو سيارات الأجرة أنهم “توجهوا بمراسلات عديدة إلى الجهات المعنية، دون أن يلمسوا أي تدخل فعلي أو إجراءات ملموسة لحماية هذا القطاع”.
و”في ظل التحضير لاحتضان المملكة لفعاليات كبرى ذات بعد دولي”، ناشد التنسيق النقابي والجمعوي لقطاع سيارة الأجرة الملك “التدخل العاجل من أجل وقف نشاط التطبيقات غير المرخصة التي تمارس النقل العشوائي”، و”حماية المهنيين من المنافسة غير المشروعة”، إلى جانب “فتح حوار وطني جاد حول مستقبل القطاع وتأهيله”.
من جهته، أوضح أحمد الزروالي، رئيس جمعية رباط الأنوار لمهنيي ومستغلي سيارات الأجرة، أن اللجوء إلى الملك محمد السادس جاء كحل “أمام تكاثر سائقي النقل غير القانوني عبر التطبيقات”، معتبرًا إياه “من يعطف على المواطنين بالمأذونية التي تساهم في إعالة عدد من الأسر”.
وقال الزروالي لهسبريس إن “كافة دوريات وزارة الداخلية والقرارات العاملية التي تؤكد عدم قانونية النقل عبر التطبيقات الذكية لا يتم تطبيقها، ولم تحدث أثرًا على أرض الواقع”، معتبرًا أنه “لو كان يتم تشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حقّ مخالفي هذه النصوص لما كان هذا النوع من النقل استفحل بقوة، خاصة في الرباط والدار البيضاء”.
وسجل أنه بعد “تأكيد وزارة الداخلية عدم امتلاك سائقي سيارة الأجرة صلاحية ضبط أصحاب سيارات النقل عبر التطبيقات، تمادى هؤلاء كثيرا وتضاعفت أعدادهم”، مشيرًا إلى أن “هذا يضر في نهاية المطاف بالسائقين المهنيين المطالبين بأداء مصاريف كثيرة؛ ما بدأ يدفع بعضهم إلى التفكير في مغادرة القطاع”.
وأكد عبد الإله بطوطة، الكاتب المحلي لسيارة الأجرة الصنف الثاني فرع الرباط بالمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن “جميع المراسلات التي حكّم فيها المهنيون المسؤولين عن القطاع في مواجهة سائقي التطبيقات لم تؤتِ أكلها”، مضيفًا أنه لذلك تم رفع هذه الرسالة إلى الملك “بما أنه من يعطف علينا بهذه المأذونية”.
وأوضح بطوطة أن “المهنيين عازمون على محاصرة النقل عبر التطبيقات لما يشكله من منافسة غير شريفة لقطاع سيارة الأجرة، خصوصا أن البلاد مقبلة على تظاهرات كبرى؛ في مقدمتها كأس إفريقيا للأمم”، مشددًا على أن “المهنيين لا يعارضون إدماج التكنولوجيا في النقل، شريطة أن يتم ذلك في الطاكسيات”.
كما طالب النقابي بـ”فتح حوار وطني جاد من أجل مناقشة مستقبل القطاع، بما يضمن تجويد خدماته وأريحية كافة الفاعلين فيه”، معتبرًا أنه “من غير المقبول أن تظل منظومة سيارات الأجرة في المغرب متخلّفة عن نظيراتها في بلدان لا ترقى إليه من حيث الإنجازات”.
